أخبار اليمن

فرضت سلطة صنعاء جرعة سعرية جديدة في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع حملات التبرع الإجبارية التي بدأتها منذ أسابيع تحت دعوى دعم الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصادر محلية لشبكة النقار أن سلطة صنعاء أعادت فرض رسوم الاشتراك في قطاع الكهرباء العام والخاص، بالتزامن مع رفع التسعيرة الكهربائية إلى 257 ريالا بزيادة سبعة ريالات للكيلووات الواحد، في خطوة وصفت بالجبائية.

وقالت المصادر إن المواطنين في مناطق سيطرة سلطة صنعاء تفاجؤوا، اليوم، بإعادة الزيادة التي كانت مؤسسة الكهرباء قد أعلنت عن إلغائها وقدرها الف ريال في الشهر الواحد.

وجاءت رسوم الجبايات الجديدة في قطاع الكهرباء تحت مسمى رسوم الخدمات، بدلا عما كانت تطلق عليه رسوم الاشتراك، فضلا عن زيادة سبعة ريالات لكل كيلووات استهلاك، ليصل سعره إلى 257 ريالا.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من إمعان سلطة صنعاء في فرض المزيد من جباياتها المرهقة وغير القانونية ولا المنطقية، في الوقت الذي لا يجد اليمنيون ما يسدون به رمقهم.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لشبكة النقار أن هناك زيادات غير معلنة أقرتها سلطة صنعاء على جميع القطاعات الإيرادية، كالاتصالات والجمارك والضرائب وقطاعات وزارة الداخلية، كالأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والمرور، تحت دعوى دعم القوة الصاروخية، إضافة إلى حملات التبرع التي تواصل جباياتها تحت عنوان دعم الشعب الفلسطيني.