أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن حكومة معين عبدالملك والمجلس الانتقالي يسيمان سكان عدن العطش والظلام ولا يلبيان حاجة المدينة من الكهرباء والماء.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن سكان عدن يواجهون قيودا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء وأن هذه الانقطاعات تؤثر سلبا على حقوقهم في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق، بما فيها السكن اللائق، والمياه الآمنة والكافية، والصرف الصحي المناسب.
ودعت المنظمة كلا من حكومة معين عبد الملك والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء في عدن.
وأضافت أنها تحدثت مع 26 شخصا، بعضهم نازحون، يعيشون في قرية صغيرة قرب وسط المدينة، ومع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، حول الحصول على المياه والكهرباء والدعم الحكومي، كما أجرت مقابلات مع أشخاص في أحياء مختلفة وجمعت أدلة على نقص المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة.
وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قالوا إنه قبل بدء الحرب في 2014، كان سكان عدن يتمتعون بإمدادات شاملة، ومنتظمة، وبكلفة معقولة من الكهرباء والمياه.