وصف الناشط في أنصار الله محمد الرميمة ما يحدث في أروقة الجهات الرسمية بأنها دولة عصابة لا دولة قانون، مشيرا إلى أن المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة الأنصار لا يعيش في كنف دولة وإنما في كنف عصابة من الطراز الأول، حسب تعبيره.
وقال الرميمة في منشور على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان "الدولة والعصابة" رصدته النقار إن "المظلوم يذهب بشكواه نحو رئاسة الجمهوريه باعتبارها أعلى سلطة مخولة بتنفيذ القانون خاصة حين تعجز الجهات المعنية عن التنفيذ وحين يكون المشكو به من ذوي النفوذ".
وأضاف: "المفترض أن يطلعوا على شكواه وحججه ومن ثم إلزام المشكو به بالتنفيذ دون نقاش، لكن في دولة أنصار ربي يرسلون الشكوى والمرفقات للمشكو به ويطلبون منه الرد وعلى ضوء رده يلزمون الشاكي لتنفيذ ما جاء في مقترحه ولا يبلغ الشاكي أبدا بما اتخذوه وتظل تركض وراءهم لسنوات دون جدوى".
وأكد الرميمة أن "هذا ما يسمى بدولة العصابة، دولة القانون على ضوء وثائقك تصدر حكما بالتنفيذ ولو قسريا أوالرفض وهذا ما نسميه دولة".
وتابع: "نصيحة لكل من لديه شكوى لاتذهب بها خدمة جمهور أي جهة بما فيها رئاسة الجمهورية الذين تربطهم علاقات ومصالح هي الغالبة وإن كانت خارج القانون، وفر دراهمك ولا تزيد همومك هما آخر وهو انكشاف أنك لا تعيش في كنف دولة بل عصابة من الطراز الأول".