ملفات ساخنة

 

دعت السعودية والولايات المتحدة، اللتان اشتركتا في رعاية وقف إطلاق النار الأخير في السودان، الأطراف المتحاربة إلى وقف خرق الهدنة.

وقالتا إن الهدوء الذي استمر أسبوعا يهدف إلى تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين.

وقالت السعودية والولايات المتحدة في وقت متأخر الثلاثاء إنهما تسعيان إلى التحقق من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وإن الاستعدادات جارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.

وقالتا في بيان مشترك إن الفصائل السودانية المتحاربة لم تلتزم بتعهداتها وإنها تسعى إلى الحصول على ميزة عسكرية في الأيام التي سبقت بدء وقف إطلاق النار الاثنين.

وتعهدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الثلاثاء "بإشراك قيادات الفصائل المعنية بشأن ادعاءات انتهاكات وقف إطلاق النار، بينما تسعى اللجنة إلى التحقق من التقارير".

وكانت أصوات اشتباكات بين الفصائل العسكرية المتناحرة في السودان قد سمعت خلال الليل في أجزاء من الخرطوم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن بعض سكان العاصمة.

ويأتي وقف إطلاق النار، الذي تراقبه السعودية والولايات المتحدة، والأطراف المتحاربة كذلك، بعد خمسة أسابيع من القتال المكثف في العاصمة الخرطوم واندلاع العنف في مناطق أخرى من البلاد، من بينها منطقة دارفور الغربية.

وقال سكان أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث الواقعة حول ملتقى نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذين يشكلان عاصمة السودان الكبرى، إن تبادل إطلاق النار وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في عدة مناطق.

وأضافوا أن دوي نيران المدفعية الثقيلة سمع بالقرب من قاعدة وادي صيدنا العسكرية في ضواحي العاصمة.

وأدى وقف إطلاق النار إلى هدوء نسبي في القتال في الخرطوم في وقت سابق من الثلاثاء، على الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر حتى الآن على زيادة سريعة في عمليات الإغاثة الإنسانية، إذ قال موظفو الإغاثة إن العديد من الإمدادات والموظفين يصلون إلى بورتسودان عبر البحر الأحمر، في انتظار التصاريح والضمانات الأمنية.

ويدور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهو الذي اندلع مع وضع اللمسات الأخيرة على خطط للانتقال السياسي المدعوم دوليا نحو انتخابات تمهد إلى حكومة مدنية.

وكان السودان يواجه بالفعل ضغوطا إنسانية شديدة قبل اندلاع الصراع في 15 أبريل/نيسان، مما أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة قفز إلى 25 مليونا، أي أكثر من نصف السكان.