قالت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الإثنين، إنها قبلت طعناً قدمته اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق عضويتها.
ونشأت الأزمة بسبب تعليق اللجنة الأولمبية الدولية عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بعد قرار الأخيرة بضم بعض الهيئات الرياضية الإقليمية التي تخضع لسلطة اللجنة الأولمبية الأوكرانية إلى سلطتها.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان "تطلب اللجنة الأولمبية الروسية في الطعن الذي قدمته إلى محكمة التحكيم الرياضية إلغاء القرار المطعون فيه وأن يتم إعادتها كلجنة أولمبية وطنية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ما يخولها حق الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها الميثاق الأولمبي".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه تم حظر اللجنة الأولمبية الروسية بأثر فوري في الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لضم أربع مناطق من أوكرانيا لسلطتها.
وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أن اللجنة الأولمبية الروسية لن تكون مؤهلة للحصول على أي تمويل بعد أن ضمت في وقت سابق من الشهر الماضي المجالس الأولمبية من مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، لكن ذلك لن يؤثر على أي رياضيين روس يتنافسون كمحايدين.
وفي وقت لاحق اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللجنة الأولمبية الدولية باستغلال الألعاب الأولمبية لأغراض سياسية.
وسيكون قرار محكمة التحكيم الرياضية نهائياً وملزماً باستثناء حق الأطراف في الطعن أمام المحكمة الاتحادية السويسرية في غضون 30 يوماً بشروط محدودة.