حياة

أكد قانونيون ومتخصصون أن التطور المتلاحق الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات أصبح يتطلب بشكل عاجل محامين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مختلف مؤسسات الدولة بذلك المجال.

وأشاروا إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية للمحامين في ذات التخصص بهدف اطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بذلك المجال الذي بات يمثل جزءاً كبيراً من سوق العمل في الإمارات، مؤكدين أن تلك الخطوة ستسهم في صياغة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحديات والثغرات التي يواجهها النظام القانوني للجرائم ذات الصلة.

واقترحوا مواكبة المؤسسات التعليمية للتطورات التقنية الراهنة عبر تحديث المواد العلمية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا في كليات الحقوق وتعزيزها بمواد علمية ذات العلاقة بأمن المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

واتفقوا على أن وجود نخبة من خبراء مختصين في قضايا الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها، سيعزز من فهم التحديات الأخلاقية والقانونية له والتعامل مع القضايا المرتبطة به، من خلال تحديد ضوابط وتطوير قوانين تحكم هذا المجال.

وقال الدكتور عبدالله آل ناصر محامي ومحكم دولي وكاتب عدل خاص ورئيس مجموعة آراء القانونية إن التحديات الأخلاقية والقانونية المتنامية مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تؤكد الحاجة الملحة لوجود قانونيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وأردف بأن الحاجة لذلك المطلب أصبحت ملحة خصوصاً وأن دبي تسير وفق نسق متصاعد نحو تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في صياغة المستقبل، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي بإمكانياته اللامحدودة وما تمثله من حقبة جديدة في مسيرة التطور البشري، وتأطير هذا التوجه ضمن حزمة من التشريعات القانونية، التي برزت بوادرها بالقانون رقم 9 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، ودعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التوجهات العامة وتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى رقمنة الحياة في دبي.

متطلبات المرحلة

وأضاف آل ناصر الذي يستعد لنيل الدكتوراه عن أطروحة فاعلية القواعد الجزائية في مواجهة تطور تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة أن القانون جاء منسجماً مع متطلبات المرحلة الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أي مكان وأي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.

عملات مشفرة

ولفت إلى أن دولة الإمارات حصدت الدرجة المثالية (10 نقاط من أصل 10) على مقياس السياسات الضريبية المُتعلقة بالعملات المشفرة والخدمات ذات الصلة، متفوقة بذلك على دول كبرى مثل ماليزيا وسويسرا، ما مكنها من تقلد مكانة متقدمة في ساحة العملات المشفرة، مشيراً إلى الجهود التي قادتها الإمارات لتوفير بيئة ملائمة للعملات المشفرة، وتحولها لوجهة للمستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

أول مركز متخصص

وأردف بأن المجموعة تعتزم تدشين أول مركز متخصص في مجال القوانين الرقمية قريباً، وتطويره مع الشركاء الاستراتيجيين، وإنشاء بيت خبرة متخصص في تقديم التقارير المتعلقة بتقنية المعلومات قبل وأثناء مراحل التقاضي.

كما تعتزم المجموعة دعم المشاريع الصغيرة المتخصصة في تقنية المعلومات من الناحية القانونية، وتقديم النصح والإرشاد القانوني للأفراد ولمنصات تداول العملات المشفرة والأصول الافتراضية، إلى جانب التعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، وتسخير الخبرات القانونية لشركائها الاستراتيجيين من خلال خبراء اقتصاديين وقانونيين وتقنيين بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، فضلاً عن المساهمة في دعم تقنيات الأمن السيبراني وتطبيقها بالتوازي مع سياسات الدولة.

بدوره، أكد الدكتور أجمل الحسين المحكم الدولي والمحامي في سيلبورن تشامبرز أهمية تشجيع التوجه نحو التخصص القانوني في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة، وإثراء المشهد القانوني عبر تعزيز الرقمنة القانونية، ورفده بنخبة من المتخصصين القادرين على دراسة وتحليل التشريعات والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوجيه وتشجيع التطور التكنولوجي بما يتناسب مع متطلبات السوق وضمان حماية المستهلكين والمعلومات الشخصية.

حماية الخصوصية

البروفيسور المساعد لعلوم الكمبيوتر بجامعة هيريوت وات دبي طلال شيخ يرى أن الذكاء الاصطناعي دخل في كافة القطاعات والمجالات وبالتالي دخل فيه ما يسمى بحماية الخصوصية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك ضرورة امتلاك المحامين كل الخبرة والدراية الكافية لتكون لديهم القدرة والإمكانية للتعامل مع التحديات الأخلاقية التي تتولد عن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى تدريب المحامين في هذا المجال الحيوي والهام لتمكينهم من فهم القضايا التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي طرفاً بشكل أوضح وأشمل. واقترح أن يكون هناك نواة تدريبية يتلقى فيها المستهدفون تدريباً من قبل مختصين في التكنولوجيا، معتبراً ذلك إنجازاً مهماً على صعيد مهنة المحاماة.