أخبار اليمن

أعلنت بريطانيا، أمس، اعتزامها المشاركة في أي توجه دولي لإلغاء القرار الدولي رقم 2216 الخاص بفرض عقوبات على السفير أحمد علي عبدالله صالح وعدد من قيادات جماعة الحوثي.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشاد أوبنهام إن بلاده مستعده للدفع بأي عملية سياسية يمنية قدما عبر رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي.

وبحسب مراقبين، فإن الخطوة البريطانية قد تدفع إلى إمكانية عودة السفير أحمد علي عبدالله صالح إلى مضمار الحياة السياسية في اليمن ولعبه دورا هاما خلال الفترة القادمة.

وكانت بريطانيا تعارض بشدة رفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني السابق، الأمر الذي يعد خطوة نوعية في السياسة البريطانية.

وأكد المراقبون أن تصريحات السفير البريطاني تهدف أيضا إلى دفع جماعة الحوثي للمشاركة في أي عملية سياسية.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في نوفمبر 2014، فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، تشمل تجميد الأرصدة ومنع السفر.

وفي 14 نيسان/ أبريل 2015،أدرج اسم أحمد علي عبد الله صالح ليكون مشمولا بالجزاءات.