قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن ميزان المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا في الربع من أبريل إلى يونيو، في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس، وذلك ثاني فائض فصلي تحققه القاهرة في أقل من عام.
وخفضت مصر قيمة الجنيه إلى أقل من النصف في العام السابق لمارس، ما يجعل الواردات أبهظ ثمنا، وفرضت قيودا على الواردات للتصدي لنقص حاد في العملة الصعبة.
وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليار دولار في الربع بين يناير ومارس.