تقارير خاصة

يتاجرون بكل شيء، فكل شيء بالنسبة لهم عبارة عن صفقات.

لا يخجل معين عبد الملك رئيس الحكومة من أن يَلِغَ في معاناة اليمنيين كما ولغ في دمائهم، ولا يستطيع أن يجد نفسه مسؤول دولة حتى في أضيق الاعتبارات الإنسانية.

منحة قمح تتصدق بها حكومة بولندا للشعب اليمني الذي يتضور أبناؤه جوعا وحرمانا. تقرر تلك الحكومة تسليم الشحنة عبر الحكومة النظيرة لها، باعتبار أن هذه الأخيرة هي المعترف بها دوليا، فإذا بها تكتشف أن المفترض هو أن يتم تعريف نظيرتها تلك بالحكومة الساقطة أخلاقيا.

لا يعود أمام البولنديين إلا أن يعلنوا عن سحب منحتهم من القمح للشعب اليمني والمقدرة بـ40 ألف طن.

أما لماذا قرروا ذلك، فلأن لدى اليمنيين رئيس حكومة يدعى معين عبد الملك يريد أن يتربح من المنحة ويحولها إلى صفقة بينه وبين أحد التجار، وذلك بتسليم الشحنة إلى ذلك التاجر (مجموعة هائل سعيد) ليقوم هو بإيصالها مقابل 20 ألف طن (فيفتي فيفتي).

بالتالي، بعد اكتشافها قيام حكومة معين بتسليم تلك الشحنة لصالح مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، قررت الحكومة البولندية بكل بساطة سحب منحتها، وهي صفعة لن يخجل منها خد معين بكل تأكيد.

بحسب مذكرة محمد الأشول وزير صناعة وتجارة معين، "تم تأكيد سحب الحكومة البولندية التي تقدر بـ40 ألف طن من القمح للتخفيف من أزمة الغذاء في اليمن".

لم تخجل مذكرة الأشول التي بعثها إلى رئيس حكومته من القول بأنه "ولعدة أسباب لم يتم استلام الشحنة من قبل الجانب الحكومي اليمني أو التكفل بنقلها إلى البلد من أجل سد جوع ملايين المواطنين المحرومين".

أما حول طبيعة تلك الأسباب فلم يقل الأشول بأنها عملية فساد كبيرة تحاول حكومة معين تمريرها تحت غطاء نقل الكمية وإيصالها إلى اليمن، ولا أن وزارته أبرمت عقد النقل مع مجموعة هائل سعيد، والذي أكد تنازل الجانب الحكومي عن 20 ألف طن (نصف كمية المنحة) لصالح ذلك التاجر مقابل القيام بنقلها إلى اليمن، ولا أن ذاك هو ما أثار حفيظة الجانب البولندي الذي سارع إلى سحب المنحة وإيقاف العقد. الأشول فقط عبر عن استغرابه من عدم تسلم الجانب الحكومي للشحنة "من أجل سد جوع ملايين المواطنين المحرومين" وفق قوله.

وبحسب مراقبين، فإن قيمة شحنة القمح تقدر بنحو 14 مليون دولار، في حين لا تتجاوز تكاليف نقلها إلى اليمن مليوني دولار، إلا أن تأخير ومماطلة حكومة معين في اتخاذ آلية سريعة لنقل هذه المساعدة منذ شهر فبراير الماضي يفصح عن نية معين عبد الملك وحكومته في تحويل المنحة إلى صفقة.

لم تنس المذكرة طمأنة معين بالقول: "وصل إلى مسامعنا أن سفير بولندا الجديد لدى اليمن عند تقديم أوراق اعتماده سيبلغ الجانب اليمني بإعادة المنحة والطلب باستلامها ونقلها"، مطالبة بتكليف المؤسسة الاقتصادية بنقل الكمية في حال إعادتها بدلا عن مجموعة هائل سعيد التي كانت قد أبرمت معها عقد النقل.