أخبار اليمن

قال القيادي في أنصار الله ورئيس المجلس السياسي السابق للجماعة صالح هبرة إن مشكلة اليمنيين لن تحل الا بدولة مدنية يحكمها القانون والمواطنة المتساوية، وما عدا ذلك فليس إلا قضايا تخدير للشعب.  
وقال هبرة في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي إن معالجة الملفات الإنسانية لن تعالج مشكلة اليمنين المتمثلة في عدم وجود دولة ولا تغيير الحكومة سيعالج مشكلة غياب الدولة؛ لأن المشكلة بالنسبة لأداء الحكومة ليس في الحكومة المقالة، وإنما في تدخلات المشرفين في اختصاصها وهو نفسه ما ستواجهه أي حكومة قادمة؛ لأن التدخل المشرعن في اختصاص المسؤول الناتج عن غياب النظام والقانون ينتج عنه فشل أي مسؤول، ولا اختيار أشخاص من بقية القوى للحكومة القادمة سيحل مشكلة الخلاف السياسي الذي يمثل بؤرة وأساس الصراع بين اليمنيين لأنه تم تعيينهم بعيدا عن مكوناتهم فلا يعبر عن شراكة حقيقية إلا بوجود كافة أبناء اليمن.
وأضاف أن مشكلة اليمنيين تكمن في عدم توفر إرادة إصلاح الوضع لا لدى أطراف الصراع في الداخل ولا لدى المجتمع الدولي والإقليمي وكأنهم يريدون أن يبقى وضع اليمن غير مستقر ليتآكل ويدمر بعضه بعضا، والدليل أنه لو كانت هناك إرادة جادة لعملوا على إيجاد نموذج ناجح إما في عدن (الشرعية) أو في صنعاء (سلطة الأمر الواقع) لكنك تجد أن أداء الحكومتين متشابه وكأنهم متفقون على أن يبقى أداء الحكومتين مترهلا لأنه من المستحيل أن يكون ذلك ناتجا عن عجزهم في إصلاح أداء مجموعة وزراء.
وتابع: كل القوى وقعت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وشاركت في وضعها وبإشراف دولي لذلك أصبح ملزما لجميع الاطراف، فلماذا لا يتم تمحور التفاوض والنقاش حولها بين طرفي الصراع وجعله نقطة الارتكاز وسينكشف من هو المتلاعب؟! هل المجتمع الدولي عاجز عن تقريب الأطراف ليتحاورو حول هذه النقطة؟! 
وختم هبرة منشوره بالقول: لماذا لم يتم إشراك الشعب والشباب والمرأة والمجتمع المدني في أي حوار حول وضع اليمن؟ ألا يعتبر حقا شرعيا للشعب حتى تكون كل الحوارات مفتوحة أمام الشعب ليكون رقيبا ويشكل رقابة على المتلاعب بدلا من اختزال مصير الشعب في مجموعة أشخاص من طيف واحد وجعلهم أوصياء على شعب بأكمله وكأنهم ناقصو أهلية؟ ألا يثير هذا ألف تساؤل عن موقف المجتمع الدولي الغامض؟!