ملفات ساخنة

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم السبت من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن وخطورة الانتشار المتزايد للعديد من الأمراض بسبب نقص التمويل المستمر.

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "على مدار الخمس سنوات الماضية، توسعت الفجوة التمويلية ووصلت إلى نقطة حرجة، مما سيؤدي إلى خفض حاد في المساعدات، مما سيؤثر على توفير الخدمات الصحية التي تعتبر ناقذة للحياة للأشخاص الأكثر ضعفًا".

وأكدت أن تخفيضات الأموال الحادة ستؤدي إلى انتشار الأمراض والجوع وتقليل الوصول إلى الخدمات الصحية. وأضافت أن الحالة ستتدهور بشكل عام.

وأشارت المنظمة إلى أن المقلق هو انخفاض التمويل بشكل مستمر، وهو ما سيزيد من تفاقم الأزمة. فعلى سبيل المثال، في عام 2019، بلغت نسبة التمويل المغطاة 87 في المئة، ولكن في عام 2022، انخفض التمويل إلى أقل من 50 في المئة. وفي العام الحالي، 2023، يشهد نقصًا حادا في التمويل، حيث لم يتم تلقي سوى 31.2 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار أمريكي بحلول أغسطس.

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تقديم الدعم المستمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في مواجهة استمرار الأزمة الإنسانية.

بعد مرور ثمان سنوات على الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المقربين من إيران، تعاني اليمن، وهو من أفقر دول شبه الجزيرة العربية، من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي شهر فبراير السابق، طلبت منظمة الصحة العالمية تجميع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين ترأسته الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" للقطاع الصحي في اليمن الذي يعاني من آثار الحرب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حينها أن حوالي 50% من المرافق الصحية في اليمن تعمل جزئيًا فقط أو خارج الخدمة بالكامل بسبب ندرة الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

صرح ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم إسماعيل، بأن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم فوري وقوي لكي يتفادى احتمال انهيار نظامه الصحي.

وقد أشار البيان إلى أنه يتعين الحصول على تمويل إضافي قدره 392 مليون دولار لضمان استمرار توفير الخدمات الصحية لـ 12.9 مليون شخص.

وشدد إسماعيل على أن هناك حوالي 540 ألف طفل أقل من خمس سنوات في حاجة إلى مساعدة، حيث يعانون من حالة حادة من سوء التغذية ويواجهون خطر الموت مباشرة.

تلقى الدعوة في مساء يوم اجتماع المانحين التي تنظمها الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

تُقدر الأمم المتحدة أن حوالي 21.6 مليون شخص، وهم ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية في عام 2023.