العرب

وصفت الرئاسة العراقية الهجمات العسكرية التركية الأخيرة بالعدوان، وأكدت أن العراق لن يقف مكتوف اليدين.

وذكرت في بيان صحفي: "يوما بعد آخر، تتصاعد الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديدا في إقليم كردستان ودون مسوغ عسكري أو أمني، إذ طال العدوان المدنيين الأبرياء والمقار العسكرية والأمنية، وقد أوضحنا للجهات التركية المعنية في مرات سابقة، أن العراق على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد تركيا أنها أماكن تسلل لمن يريد المساس بأمنها ودون أن نرى استجابة حقيقية لدعواتنا".

وأضافت أن "وقوع بعض الخروقات الأمنية وبعض العمليات العسكرية بين دول الجوار ممكنة الحدوث ولكن شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلا عن العسكريين، فهذا أمر يرفضه القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار، سيما إذا كان العدوان بأسلحة لا تستخدم إلا للحروب المفتوحة كالطائرات المسيرة التي أصبحت وسيلة معتادة للعدوان التركي على الأراضي العراقية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الذي ينعم بيه العراق اليوم والذي لم يشهده منذ سنة 2003، ونحن ندين بأشد العبارت هذه الاعتداءات المتكررة على مدن الإقليم الآمنة".

وتابعت: "لقد عملت الحكومات العراقية المتتابعة ومنذ عام 2003 على إرسال رسائل طمأنة إلى دول الجوار والإقليم والعالم، أن العراق الجديد لا يؤمن الا بالحوار لغة للتفاهم وحل الإشكاليات ومناطق الاختلاف والتباين وبرهن على توجهاته الجديدة بمد جسور التواصل وترميم العلاقات التي أصابها الوهن بفعل سياسات النظام السابق وإقامة المشاريع المشتركة الكبرى وفتح أبوابه لدول وجدت في السوق العراقية المنفذ الأكبر لانعاش اقتصادها وفي مقدمتها الجارة تركيا".

وبينت: "أما أن يواجه هذا الانفتاح العراقي وحسن النية بهكذا ردود أفعال وبالطائرات المسيرة فهو أمر مرفوض ولن تسكت عليه الدولة العراقية، لقد دفع العراق الضريبة الأكبر لمواجهة التنظيمات الإرهابية، فتنظيم داعش الإرهابي الذي لم يكن ليكتفي بالعراق غنيمة له، لكن كان يسعى لاتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لشن إرهابه على دول الجوار وعلى مدى سنوات والعراق يتصدى بخيرة أبنائه وماله لهذا التنظيم الإرهابي حتى اسقط مشروعه ودافع عن أرضه وعن أراضي دول الجوار".

وأردف: "وبعد كل هذه التضحيات تتعرض الأراضي العراقية يوميا لهجمات ممنهجة فذلك دليل على سوء النية وعدم رغبة في علاقات آمنه مستقرة، لقد بادرنا اليوم إلى استدعاء الوزارات الأمنية العراقية المختصة للاستماع منها لتقرير مفصل وكذلك سنجري اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجه الى الرئاسة التركية".