عالمي

تجاوز إجمالي الدين الوطني الأمريكي 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا يعد تذكيرا صادما بالحالة المالية الهشة للبلاد في ظل وجود احتمالية إغلاق الحكومة في هذا الشهر وسط معركة أخرى حول الإنفاق الفيدرالي التي تواجهها واشنطن.

في الوقت الحالي، يعاني الكونغرس من صعوبة في جهوده لتوفير التمويل للحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. وإذا لم يتمكن الكونغرس من إقرار العديد من مشاريع قوانين المخصصات أو الموافقة على تمديد مؤقت للتمويل الفيدرالي بمستوياته الحالية، فسوف تواجه الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا لأول مرة منذ عام 2019، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

زاد الجدل حول المشكلة المتعلقة بالديون في هذا العام، وشهدت مناقشة طويلة حول زيادة سقف الإقتراض في البلاد.

توصل الحزبان إلى اتفاق يتضمن تعليق سقف الدين لمدة عامين وتخفيض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات من خلال تجميد بعض التمويل المتوقع زيادته العام المقبل، ثم الحد من الإنفاق بنسبة 1% في عام 2025. إن الدين في طريقه لتخطي 50 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، بالرغم من التخفيضات في الإنفاق المقررة مؤخرًا، مع ازدياد الفائدة على الديون واستمرار ارتفاع تكلفة برامج الرفاهية الاجتماعية في البلاد.