ملفات ساخنة

غادر خمسة معتقلين أميركيين إيران، اليوم الاثنين، في إطار صفقة بين طهران وواشنطن تشمل الإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة من أموال طهران.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن طائرة قطرية أقلعت من طهران وعلى متنها الخمسة المعتقلين، مع اثنين من أقاربهم، بعد وقت قصير من تلقي الولايات المتحدة وإيران تأكيدا بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات في الدوحة.

كما أكد مسؤول أميركي لفرانس برس أن الأميركيين المفرج عنهم في إيران غادروا طهران.

وأصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عفوا عن خمسة إيرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة.

وقالت "قناة برس تي في" الإيرانية إن اثنين من الإيرانيين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم في إطار عملية التبادل وصلوا إلى الدوحة. ولم يكن هناك تأكيد مستقل، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن ثلاثة من الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم لن يعودوا إلى إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إن الأميركيين المطلق سراحهم هم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنان آخران طلبت عائلاتهما عدم الكشف عنهما.

وفي المقابل ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الإيرانيين الخمسة هم مهرداد معين أنصاري، وقمبيز عطار كاشاني، ورضا سرهنك بور كفراني، وأمين حسن زاده، وكاوه أفراسيابى.

فمن هم هؤلاء؟

سيامك نمازي

سيماك (51 عاما) هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه، عام 2015، أثناء زيارته لعائلته في طهران. وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المعتقل. وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتي "التجسس والتخابر" مع الحكومة الأميركية.

ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية، في عام 2018، لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج. ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأميركية والإيرانية أيضا، وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

عماد شرقي

انتقل شرقي (59 عاما) وزوجته في 2017 إلى إيران قادمين من الولايات المتحدة. وألقت السلطات القبض على شرقي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية لأول مرة، عام 2018، عندما كان يعمل لدى شركة "سارافان هولدنغ"، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.

وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد 8 أشهر، وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن، لكنه ظل ممنوعا من السفر.

وفي نوفمبر 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس. ولم يُسجن في البداية، لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير 2021.

مراد طهباز

ألقت السلطات القبض على الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما)، الذي يحمل ثلاث جنسيات هي الأميركية والإيرانية والبريطانية، عام 2018.

وصدر حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019، بتهمة "التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني" و"التواصل مع حكومة العدو الأميركي.. لغرض التجسس".

ولم يُكشف عن هويتي المعتقلين الرابع والخامس. ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران، وفق رويترز.

سجناء إيرانيون في الولايات المتحدة

والإيرانيون الخمسة الذين تشملهم الصفقة سجنوا لأسباب أبرزها "انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران" وهم..

رضا سرهنك بور كفراني

قالت وزارة العدل الأميركية، في 2021، إن بور كفراني (48 عاما) وهو مواطن إيراني كندي مقيم في مونتريال اتهم بتصدير معدات مختبرات بشكل غير قانوني إلى إيران.

ومن بين التهم "الفشل في تقديم معلومات تصدير وغسل الأموال والتآمر" من خلال شركته لممارسة أعمال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لبيع منتجات لها علاقة بحظر الانتشار النووي، تحتاج إلى ترخيص أميركي.

قمبيز عطار كاشاني

قمبيز عطار كاشاني (44 عاما) أميركي إيراني حُكم عليه في فبراير من العام الجاري بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة التآمر لتصدير "معدات وبرامج إلكترونية أميركية متطورة وعالية الجودة" بشكل غير قانوني لإيران بواسطة شركات واجهة في الإمارات، وفق وزارة العدل.

أمين حسن زاد

مهندس إيراني كان حاصلا على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، اتهم عام 2019 بسرقة مخططات هندسية من شركة يعمل لديها لإرسالها إلى إيران. وذكر موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) أنه أرسل الوثائق إلى شقيقه في إيران، والأخير لديه صلات بالجيش الإيراني. وخدم أمين حسن زاد في الجيش الإيراني، وكان يعمل في شركة مرتبطة بمنظمة الطيران والفضاء الإيرانية.

مهرداد معين أنصاري

أنصاري (42 عاما) حكم عليه بالسجن 63 شهرا في عام 2021 لحصوله على معدات يمكن استخدامها في  الأسلحة النووية، وتوجيه الصواريخ، والحرب الإلكترونية. ووجهت إليه تهم التخطيط للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح إيران في انتهاك للحظر التجاري على طهران.

كاوه أفراسيابى

إيراني اتُهم في عام 2021 بعدم التسجيل كوكيل أجنبي رغم نشاطه في التأثير على الجمهور والمسؤولين الأميركيين ،ونشره كتبا ومقالات تروج لوجهات النظر الإيرانية بينما كان يعمل سرا في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وجاء في التهم أنه "على مدى أكثر من عقد من الزمن، قدم كافيه أفراسيابى نفسه أمام الكونغرس والصحفيين والجمهور باعتباره خبيرا محايدا وموضوعيا في الشأن الإيراني... لكنه كان في الواقع موظفا سريا لحكومة إيران والبعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة (وكان يتقاضى أجرا لنشر دعايتهما، وتجنب عمدا التسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. كما أنه تهرب من التزامه بالكشف عن الجهة التي ترعى آرائه".

وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن مواطنيها المسجونين في الولايات المتحدة.

وقال مصدر قضائي إيراني لرويترز إن هناك ما لا يقل عن 12 سجينا إيرانيا سجنتهم الولايات المتحدة بشكل أساسي بسبب "خرق العقوبات الأميركية على إيران".

وأثار تحويل الأموال الإيرانية انتقادات من الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس الديمقراطي، بايدن، بدفع فدية للإفراج عن مواطنين أميركيين.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أكد أن سياسة الولايات المتحدة "ستبقى عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن".

وقال ميلر في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة "لا تزال لديها مخاوف حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وسنواصل مراقبة واتخاذ خطوات لاحتواء هذه النشاطات".

وواصلت واشنطن، الاثنين، الضغط على طهران بإعلان فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، لكنهم أكدوا أن باب الدبلوماسية ليس مغلقا تماما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، الاثنين، لرويترز أن التبادل لن يغير العلاقة الحالية بين واشنطن وطهران، وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته: "إذا رأينا فرصة فسنستكشفها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".

وردا على سؤال عما إذا كانت ستجرى أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين، هذا الأسبوع، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول: "لقد سألت عما إذا كانت هناك أي محادثات مخطط لها هذا الأسبوع، بالتأكيد لا".

ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي أي محادثات غير مباشرة، أو أنه يتعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.