أخبار اليمن

صنعاء-النقار
وجه الناشط عمار أحمد التويتي انتقادات حادة لقرار وزير مالية حكومة صنعاء عبد الجبار الجرموزي برفع الرسوم الجمركية على الأسمنت المحلي والمستورد، معتبرًا أن هذا القرار أدى إلى ركود شبه كامل في قطاع البناء، الذي وصفه بأنه "شريان الحياة في مرحلة ما بعد الحرب".
وقال التويتي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" بعنوان (حكومة البناء تعطل البناء) إن "مصلحة الضرائب قالت إن التوجيهات لرفع جمارك الأسمنت على المستورد الخارجي فقط، لكن وزير المالية عممها باتصال على كل الأسمنت". 

وأضاف مستنكرا: "لو اتصل وزير المالية بهم، سيوقفون الرسوم مباشرة. مجرد اتصال فقط، وهم يسمحون بدخول الأسمنت المحلي دون الجمارك المضافة"، مشيرا إلى أن "المنافذ تعج بالقاطرات ولم تعد الساحات تتسع لها".
وأكد أن "الخسائر تتضاعف كل يوم. وقريبا المخزون سينفد وتتعطل الأعمال الإنشائية التي ما زالت تعمل رغم ندرتها"، ساخرا من أن "اسم الحكومة 'حكومة البناء' لكنها تعطل البناء للأسف بحجة إعادة تأهيل مصنع باجل وعمران".
وتابع التويتي منشوره مخاطبا حكومى صنعاء: "معكم مبلغ 480 ريال لكل كيس أسمنت، ألا يكفي لتأهيل هذه المصانع؟ والأمر الآخر، أين إيرادات تلك المصانع للسنوات الماضية؟ لماذا لا يعاد تأهيلها من إيراداتها السابقة؟ لماذا يتحمل المواطن كل شيء؟ وإذا تم إصلاح المصانع، سوف تباع بنفس سعر السوق المرتفع"، مختتما منشوره بالقول: "إذًا ماذا نستفيد كمواطنين من هذه المصانع؟ نتحمل خسائرها عندما تتعطل ولا نستفيد من إنتاجها بسعر رخيص عندما تعمل!". 
ورغم تأكيد مصلحة الضرائب أن التوجيهات كانت تخص المستورد فقط، إلا أن الوزير عمم القرار شفهيا ليشمل كل أنواع الأسمنت، ما تسبب في تكدس القاطرات في المنافذ الجمركية، وانكماش ساحات التخزين، وتضاعف الخسائر اليومية، وسط تحذيرات من نفاد المخزون وتعطل ما تبقى من الأعمال الإنشائية.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشير فيه وثائق رسمية إلى توجيهات حكومية بشأن إجراءات خاصة لنقل شحنات الأسمنت، ضمن برنامج طارئ لإعادة تأهيل المؤسسات الصناعية، ما يثير مزيدا من الجدل حول جدوى هذه السياسات وشفافيتها وانعكاساتها على المواطن والاقتصاد.