أخبار اليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم عن فرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى سفينة واحدة، لضلوعهم في تمويل وتسليح جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وقالت الوزارة إن الشبكات المستهدفة كانت متورطة في تهريب النفط، وتبييض العائدات، وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُسهم في تمويل هجمات أنصار الله "الحوثيين" وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضحت الخزانة أن جماعة الحوثي تحقق أكثر من ملياري دولار سنوياً من مبيعات نفط غير مشروعة، بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية. وشملت العقوبات شركات نفط وتبادل مالي، بالإضافة إلى شبكات تهريب أسلحة، بما في ذلك صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب شركات طيران حاولت استخدام الطائرات لأغراض التهريب وتوليد الإيرادات.

كما طالت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا تسليم المنتجات النفطية إلى موانئ تحت سيطرة سلطة صنعاء "الحوثي" بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في انتهاك للقيود المفروضة على التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية.

وبموجب العقوبات، يتم تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، ويحظر إجراء أي معاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع تحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي جهة تخالف هذه القيود.