أخبار اليمن

خاص | صنعاء - النقار
مددت سلطة صنعاء (الحوثي) العمل بقانون “الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة” لعام إضافي، وهو قانون مثير للجدل ادى الى تقسيم موظفي الدولة الى ثلاث طبقات (أ. ب. ج) في خطوة أثارت انتقادات بسبب ما يصفه موظفون ومتابعون بتمييز في آلية الصرف والعبث ببيانات الخدمة المدنية.

وقال لشبكة “النقار” مصدرين مطلعين أن كشوفات تضم قرابة 20 ألف موظف جرى إعدادها تمهيدًا لإحالتهم إلى التقاعد بحجة بلوغهم “أحد الأجلين”، وأن النسبة الأكبر من الموظفين الذين يُتوقع شمولهم بالإحالة هم من منتسبي قطاع التربية والتعليم والجامعات، لا سيما جامعتي صنعاء وذمار، إضافة إلى قطاع التعليم الفني، وخصوصًا موظفي كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية، إلى جانب موظفين في دواوين المحافظات وقطاع الصحة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر "النقار" بأن الإحالة إلى التقاعد قد تترافق مع توظيف جديد من خارج سجلات طلبات التوظيف الرسمية في الخدمة المدنية، لافتة إلى وصول كشوفات أولية تتضمن نحو 7 آلاف موظف جديد.

كما أشارت المعلومات إلى إضافة فئة صرف جديدة تُعرف بـ”د” تتضمن صرف ربع راتب كل ثلاثة أشهر، مع حديث عن توجيه هذه الفئة لاستيعاب من تتم إحالتهم إلى التقاعد مؤقتًا إلى حين تسوية حقوقهم، مقابل دوام محدود في جهات عملهم.

ويرى تربويون أن السلطة القائمة لا تتجه لحل مشكلات المرتبات جذريا بقدر ما تعمل على تجاهلها وإدارتها بالترحيل والتمييز بين الموظفين، ما يفاقم السخط. ويؤكدون أن إدارة الدولة الصحيحة تبدأ بنظام رواتب عادل وشفاف، وحماية الحقوق التأمينية، وتحديث بيانات الخدمة المدنية بمعايير مهنية بعيدًا عن التسييس.