صنعاء-النقار
أعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق التربويين عن رفضها القاطع للإجراءات التي وصفتها بـ"التعسفية والظالمة" من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومة صنعاء (الحوثي) بحق الكوادر التربوية في مختلف المحافظات، داعية كافة التربويين في شتى المحافظات إلى حضور وقفة حاشدة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء.
وأكدت اللجنة في بيان لها حلصت النقار على نسخة منه أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومة صنعاء عمدتا إلى تقسيم التربويين إلى فئات (ب ـ ج) في مخالفة صريحة للآلية الاستثنائية التي أقرها مجلس النواب، فضلا عن إقدامهما على تخفيض نصف راتب شهر نوفمبر الماضي إلى ربع راتب فقط، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكاً إضافياً لحقوق العاملين في القطاع التربوي.
وطالبت اللجنة بإلغاء التصنيف (ج) وضم جميع التربويين إلى الفئة (ب)، إضافة إلى صرف الربع الثاني من راتب نوفمبر، مشددة على أن استمرار هذه السياسات يمثل ظلماً متعمداً بحق الإداريين والموجهين والمفتشين والمستشارين والقيادات السابقة والمرضى وذوي المتوفين من التربويين.
ودعت اللجنة جميع التربويين المحرومين من حقوقهم، ومعهم كل من يساندهم، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء في العاصمة صنعاء، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ٧ يناير ٢٠٢٦م (١٨ رجب ١٤٤٧هـ)، للتعبير عن مظلوميتهم ورفع مطالبهم إلى القائمين على مجلس الوزراء.
وشددت اللجنة في بيانها على أن التحرك سيكون سلمياً وقانونياً وبطرق حضارية، مؤكدة أن الحضور واجب على جميع التربويين سواء المصنفين في الفئة (ب) أو (ج).