مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى سلطة صنعاء
جدد مجلس الأمن الدولي، في بيان أصدره الثلاثاء، إدانته الشديدة لاستمرار سلطة صنعاء "الحوثي" في اعتقال موظفين تابعين لمنظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب بعثات دبلوماسية، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكً خطيرًا وغير مقبول.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء سلامة المعتقلين لدى سلطة صنعاء "الحوثي" منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، وكذلك أولئك الذين جرى احتجازهم منذ 18 ديسمبر 2025، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين دون أي استثناء.
وأكد المجلس أن التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجالين الإنساني والإغاثي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعوق وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين.
وشدد أعضاء المجلس على أن استمرار التصعيد في اليمن يقوض فرص السلام ويعيق أي تقدم ملموس، داعين جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما جدد المجلس التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومؤكدا مساندته لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع