العرب

عثر في لبنان على جثة ضابط سابق في المخابرات السورية كان مقرباً من أحد أبرز قادة جيش رئيس النظام السابق بشار الأسد، وفقاً لما أفاد مسؤول قضائي، أمس الثلاثاء، في حين أعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه فيه.

ويشكل مقتل هذا الضابط أول تأكيد منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على وجود أحد المسؤوين الحكوميين السابقين في لبنان، مع أن أصواتاً عدة في سوريا ولبنان أشارت مراراً إلى أن مسؤولين في حكم الأسد لجأوا إلى لبنان ويختبئون فيه.

وأشار المسؤول القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة "الصحافة الفرنسية" إلى العثور على جثة غسان نعسان السخني قرب المنزل الذي كان يقيم فيه في منطقة كسروان، شمال بيروت.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان نشر على منصة "إكس" أنه أوقف سورياً يشتبه في أنه "قتل السخني بتاريخ 22 ديسمبر 2025"، مشيراً إلى أنه أقدم على ذلك "على أثر خلاف مالي بينهما".

وأوضح المسؤول القضائي أن السخني، وهو ضابط سابق في المخابرات السورية، "لجأ إلى لبنان عقب سقوط حكم الأسد".

وأضاف أن السخني كان على صلة وثيقة بالعقيد سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، الذي كان يلقى تأييداً كبيراً في أوساط الموالين للأسد ويعد من أبرز قادته العسكريين، وكان يوصف غالباً بأنه "جندي الأسد المفضل".

وأسهم الحسن في تحقيق عدد من المكاسب العسكرية المهمة لحكم الأسد عام 2015 خلال الحرب الأهلية السورية.

ينحدر النعسان من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، التي تعد أحد أبرز الخزانات البشرية للتشكيلات العسكرية التي قادها، بحسب وسائل إعلام سورية.

برز اسمه كأحد القادة الميدانيين في "فوج الطرماح"، وهو تشكيل قتالي كان يعمل ضمن "قوات النمر" التي تحولت لاحقاً إلى الفرقة 25 مهام خاصة، بقيادة الحسن.

وشارك النعسان في معارك مفصلية في دير الزور، وحلب، والغوطة الشرقية، إضافة إلى ريف إدلب، لا سيما معارك بلدة الهبيط عام 2019، وكان يُنظر إلى القوة التي يقودها باعتبارها رأس الحربة في العمليات العسكرية الصعبة.

ومارست سوريا خلال حكم عائلة الأسد هيمنة سياسية كبيرة على لبنان استمرت ثلاثة عقود، ووجهت إليها مراراً أصابع الاتهام باغتيال مسؤولين لبنانيين معارضين لنفوذها وبمصادرة قرار لبنان في ظل انتشار قواتها العسكرية فيه.

وأكد لبنان وسوريا بعد الإطاحة بالأسد عزمهما فتح صفحة جديدة في علاقاتهما، إلا أن قضايا عدة من بينها مطالبة دمشق بيروت بالإفراج عن مواطنين سوريين محتجزين في السجون اللبنانية لا تزال من أبرز نقاط الخلاف.