المحامي السماوي يهاجم تعميم التفتيش القضائي في صنعاء: إهانة للقضاء ودليل على انهيار هيبة الدولة
صنعاء-النقار
انتقد المحامي أحمد السماوي بشدة تعميما صادرا عن هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء التابع لسلطة صنعاء "الحوثي" بخصوص تنسيق رؤساء محاكم الاستئناف مع المحافظين ومدراء المديريات لتوفير قطعة أرض لكل محكمة ابتدائية، واصفا التعميم بأنه دليل صارخ على عجز الدولة وانهيار هيبتها.
وقال السماوي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" تعليقا على تعميم هيئة التفتيش القضائي: "هذا التعميم ليس تعميمًا إداريًا عاديًا، بل دليل صارخ على عجز الدولة وانهيار هيبتها".
وأضاف: "حين تعجز السلطة عن توفير مقر لمحكمة، وتُجبر القضاة على الذهاب إلى المشايخ والمحافظين وذوي الوجاهات لطلب أرض أو مبنى، فنحن أمام دولة فاشلة لا دولة قانون"، مشيرا إلى أن "المحكمة ليست منّة من شيخ ولا تبرعًا من متنفذ ولا إحسانًا من محافظ، بل رمز السيادة وواجهة العدالة وعنوان الدولة".
وتابع: "الأخطر من ذلك أن تعاميم هيئة التفتيش القضائي في هذه الفترة باتت تتكاثر كاستعراض إعلامي فارغ، دون تفكير بالعواقب، ودون أدنى اعتبار لهيبة العدالة وقدسية القانون. تعاميم تُنشر للاستهلاك الإعلامي، لكنها عمليًا تُعمّق إهانة القضاء بدل إصلاحه. وما يثير القلق أكثر أننا لا نعلم من يقدّم المشورة للدكتور مروان المحاقري، ولا أي عقل يدير هذا المسار المرتبك الذي يسيء للقضاء باسم الإصلاح".
وختم السماوي منشوره بالقول إن "ما يحدث ليس إصلاحا قضائيا بل تكريس للفشل، وتحويل القضاء من سلطة دولة إلى ضيف عند المشايخ. هذه الورقة وحدها تكفي لتقول إن اليمن اليوم بلا دولة حقيقية ولا عدالة مصانة".
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع