أخبار اليمن

أصدر النائب العام في حكومة المجلس الرئاسي، القاضي قاهر مصطفى، توجيهات عاجلة لنيابة استئناف محافظة شبوة للتحقيق في حادثة القتل خارج القانون التي أثارت ضجة واسعة في المحافظة مؤخراً، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء على خلفية تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص من قبل أفراد وعشيرة في إحدى مديريات شبوة، وذلك بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل، دون أي إجراءات قضائية رسمية أو تحقيق من الجهات المختصة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة في شبوة بدأت تحركاتها القانونية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة الأمنية، لجمع الأدلة واستجواب الشهود، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من شارك في تنفيذ الجريمة خارج إطار مؤسسات الدولة. وأكدت أن التحقيقات تهدف إلى استعادة هيبة القانون ومحاسبة كل من تجاهل الإجراءات الشرعية والقضائية في التعامل مع مرتكب الجريمة.

وكانت محافظة شبوة شهدت مؤخراً واقعة مماثلة أثارت استياءً واسعاً، بعد تداول فيديو يظهر قيام أفراد من عشيرة في مديرية حبان بإعدام شخص يُشتبه بارتكابه جريمة قتل، دون إحالة إلى النيابة أو أي جهة قضائية، في ما اعتبره مراقبون انتهاكاً صارخاً لمبادئ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.