أعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء قرار سلطة صنعاء "الحوثي" إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات غير حكومية وناشطين في المجتمع المدني، إلى المحاكمة، بالإضافة إلى أفراد من البعثات الدبلوماسية.
وطالبت لندن سلطة صنعاء بالتراجع عن القرار والإفراج عن المختطفين دون شروط.
وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، في تصريح نشر على منصة "إكس"، إن الخطوة تمثل تصعيدًا قد يؤثر على وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأشد ضعفًا في اليمن.
وأضافت شريف أن استهداف الكوادر الإنسانية قد يعيق الجهود الدولية الرامية للتخفيف من معاناة المدنيين، مؤكدة أهمية حماية العاملين في المجال الإغاثي وعدم إدراجهم في النزاعات السياسية.