أخبار اليمن

النقار  - خاص
أفاد "النقار" مصدرٌ قضائيٌّ أن مكتب الرئاسة بصنعاء يعرقل ترقية أكثر من 800 قاضٍ منذ ستة أشهر، رغم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى باعتماد الترقيات.

وأوضح المصدر أن مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد يرفض رفع قرار مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرار الترقيات وتسوية درجات القضاة، وفق قرار مجلس القضاء الأعلى، رغم مخاطبة مجلس القضاء لرئيسَ المجلس السياسي الأعلى بأكثر من مذكرة لإصدار القرار.

واطلع "النقار" على مذكرة موجَّهة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10 أغسطس الماضي، يخاطب فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتوجيه باستكمال إصدار قرار بترقية وتسوية درجات (870) من أعضاء السلطة القضائية، وفقًا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (257) الصادر في 27 مايو 2025.

واعتبر المصدر أن عرقلة إصدار القرار تمثّل انتهاكًا لاستقلالية القضاء، كون السلطة القضائية هي سيدة قراراتها، ويفترض قانونًا أن يصدر الرئيس قرار الترقيات والتسويات دون أي تلكؤ، لافتًا إلى أن الترقيات والتسويات مستحقة للقضاة منذ ست سنوات مضت.

من جانبه، أفاد "النقار" مصدرٌ مقرّب من مكتب الرئاسة أن تأخير إصدار القرار يرجع لما يترتب عليه من تسويات مالية، في ظل وضع اقتصادي متردٍّ لا تستطيع الحكومة توفيره في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال توفرت الإيرادات اللازمة سيتم إصدار القرار.

إلى ذلك، كشف لـ "النقار" مصدرٌ في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بصنعاء أن المجلس يجري ترتيبات لتوزيع دفعة جديدة ممن يُطلق عليهم "علماء الشريعة" على عدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الشهر القادم، كاشفًا أن الدفعة الجديدة تقترب من المائة.

وفي سياق متصل، قال لـ "النقار" قاضٍ فضّل عدم الإشارة لاسمه إن التذرع بعدم وجود مخصصات مالية للترقيات مجرد مبرر لعدم إصدار القرار، متسائلًا: من أين تم توفير المخصصات المالية لمرتبات الدفعة الأولى ممن يُطلق عليهم "علماء شريعة"، والذين سُوّيت أوضاعهم المالية كقضاة ابتداءً من الشهر الماضي؟ معتبرًا أن عرقلة إصدار قرار تسوية وترقية القضاة هو نوع من التضييق عليهم لصالح قضاة الجماعة، الذين يجري تمكينهم من مفاصل القضاء.