اعلنت سفارة ألمانيا الاتحادية في اليمن رفضها لأحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء "الحوثي" بحق 17 مواطنًا يمنيًا.
وأكدت السفارة، في بيان رسمي، أن برلين تستنكر بشدة إصدار هذه الأحكام، لافتة إلى أنها جاءت عقب إجراءات ومحاكمات قالت إنها تفتقر إلى المعايير الأساسية للعدالة وضمانات التقاضي السليم، وتشكل خرقًا واضحًا لمبادئ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذه الأحكام تهدف إلى ترهيب المواطنين وإثارة الخوف بينهم، مؤكدة تمسك ألمانيا بموقفها الثابت الرافض لعقوبة الإعدام. ودعت السفارة إلى عدم تنفيذ أي من هذه القرارات القضائية، واحترام الحقوق الأساسية للمحكوم عليهم.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، ادانت امس، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء.
وقالت سفارات الدول الثلاث في بيان موحّد الصياغة: "هذه المحاكمات الصورية والإدانات الظالمة تسلّط الضوء مرة أخرى على أن الحوثيين لا يستطيعون الحكم إلا بالخوف والترهيب".
وأضاف البيان: "نؤكد إدانتنا للاعتقالات التعسفية التي يرتكبها الحوثيون، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لديهم".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة صنعاء "الحوثي" أصدرت، السبت الماضي، أحكاما بإعدام 17 شخصا، وذلك بعد جلسات محاكمة صورية مستعجلة تفتقد للنزاهة، بحسب مراقبين.