أخبار اليمن

حذر البنك الدولي في تقريره الأخير من أن أجزاء كبيرة من اليمن قد تدخل في مرحلة المجاعة مع نهاية العام الجاري، في ظل استمرار توقف صادرات النفط وغياب الدعم الدولي، وهو ما يفاقم الضغوط الاقتصادية المتزايدة على البلاد. وأوضح التقرير أن الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن الرواتب والواردات الغذائية، مهددة بمخاطر كبيرة، مما يزيد من معاناة السكان في ظل تراجع الإيرادات الحكومية وارتفاع مستويات الجوع.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات هائلة، ويعتمد مستقبله على تحقيق السلام الشامل، وإعادة بناء البنية التحتية، وإصلاح المؤسسات الحكومية، إلى جانب استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. ورغم أهمية استئناف صادرات النفط في تحسين الوضع الاقتصادي، يرى خبراء في "اقتصاد الحرب" أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجير صراعات داخلية، خاصة في ظل التنافس على الموارد النفطية بين الفصائل العسكرية المتعددة الولاءات في مناطق الإنتاج.

الباحث يوسف شمسان، من جهته، حذر من أن عائدات النفط قد تتحول إلى مصدر جديد للصراع في حال عدم وجود إدارة موحدة وشفافة للموارد، مشيراً إلى غياب المأسسة في إدارة الجبايات.

وبحسب المرصد الاقتصادي للبنك الدولي، يتوقع أن يواجه الاقتصاد اليمني مزيدًا من التضخم، مما سيزيد من تكلفة المعيشة، إضافة إلى انكماش بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الحقيقي. كما يتوقع التقرير انخفاض دخل الفرد بالعملة الصعبة بنسبة 14.2%، وارتفاع تكلفة سلة الغذاء في مناطق الحكومة بنسبة 26% على أساس سنوي، قبل أن تنخفض لاحقًا بسبب بعض الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار.

وفيما يتعلق بمستويات الجوع، أشار التقرير إلى أن الوضع بات مقلقًا للغاية"، حيث تعاني 64% من الأسر في مناطق حكومة المجلس الرئاسي من نقص حاد في الغذاء، بينما تعاني 62% من الأسر في مناطق سلطة صنعاء "الحوثي" من نفس المشكلة، مما يعكس تدهور الدخل وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد المتزايد على العمل اليومي.