تضارب إعلامي سلطة صنعاء حول عدد المحكوم عليهم بالإعدام يثير تساؤلات حول نزاهة المحاكمة
أكد الصحفي فارس الحميري أن التضارب الذي ورد في وسائل إعلام سلطة صنعاء "الحوثي" في عدد المعتقلين الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية التابعة لها إشارة على أن المحاكمة نفسها جرت بناء على أوامر سياسية وأمنية، ولا تتوفر فيها أي معايير قانونية أو مهنية في واحدة من أخطر القضايا التي يفترض أن تكون معلوماتها دقيقة وموحدة، حسب تعبيره.
جاء ذلك تعليقا على ما ورد من تضارب حول عدد الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام، حيث ذكرت عدد من وسائل إعلام الجماعة أن عدد المدانين 17، فيما قالت وسائل إعلام أخرى إن عددهم 18 شخصا.
وقال الحميري في منشور على منصة إكس رصدته "النقار": "إعلام الحوثي، في تغطية خبر المحكمة الجزائية التي تديرها الجماعة بصنعاء"، مشيرا إلى أن قناة المسيرة تحدثت عن إعدام 18 مدانا، فيما وكالة سبأنت بالعربي تحدثت عن إعدام 17 مدانا، ووكالة سبأنت بالإنجليزي تحدثت عن إعدام 18 مدانا.
وأضاف معلقا: "هذا ليس مجرد خطأ في الأرقام، بل ارتباك داخلي في إدارة واحدة من أخطر القضايا التي يفترض أن تكون معلوماتها دقيقة وموحدة؛ وهو تأكيد على أن المحاكمة نفسها جرت بناء على أوامر سياسية وأمنية، ولا تتوفر فيها أي معايير قانونية أو مهنية".
وكانت المحكمة الحزائية المتخصصة التابعة لسلطة صنعاء (الحوثي) أصدرت اليوم حكما بإعدام 17 معتقلا بتهم التخابر مع دول أجنبية بينها بريطانيا والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع