أخبار اليمن

النقار  - خاص
كثّف البنك المركزي بصنعاء منذ أكتوبر الماضي توجيهاته بإيقاف التعامل مع منشآت وشركات الصرافة، وشبكات التحويلات المالية، في ظل وضع شبه منهار يعيشه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله.

وأفاد "النقار" مصدرٌ مصرفي بأن منشآت الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة باتت تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى، بسبب الركود التجاري الذي انعكس سلبًا على السوق المصرفي.

وأفاد المصدر أن 13 منشأة صرافة أغلقت أبوابها منذ أغسطس الماضي في صنعاء فقط، موضحًا أن توجيهات البنك المركزي لفصل النظام المصرفي بين صنعاء وعدن أثّرت على منشآت الصرافة، حيث قيّد البنك عمليات التحويلات المالية إلى عدن، وجعلها عبر شبكات تحويل محددة، وبأسقف تختلف بين فترة وأخرى، وهو ما ساهم في شح السيولة لدى منشآت الصرافة، بسبب تراجع نشاط الحوالات.

وكشف لـ"النقار" مصدرٌ مصرفي في جمعية الصرافين بصنعاء أن بعض شركات الصرافة في صنعاء باتت تعاني من شح السيولة، بسبب الركود الاقتصادي، وتقييد البنك المركزي بصنعاء للتحويلات إلى مناطق الطرف الآخر، ومنع الشركات من التعامل مع الشبكة الموحدة التابعة للبنك المركزي بعدن، وهو ما دفع بعض الشركات إلى إغلاق بعض فروعها.

وأشار المصدر إلى أن بعض شركات الصرافة أصبحت تتعامل مع شبكات تحويل محددة، بسبب استنفاد أرصدتها لدى الشبكات الأخرى نتيجة شح السيولة، ما يجعلها تعتذر لأصحاب الحوالات بعدم قدرتها على صرف حوالاتهم.

وأكد المصدر أن توجيهات البنك المركزي لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية بإيقاف التعامل مع شبكة بنك الكريمي "الكريمي إكسبرس" وشبكة "تضامن باي" التابعة لبنك التضامن، اللتين أوقفتا في مارس ويونيو الماضيين على التوالي، خلقت حالة من الانفصال المصرفي داخل مناطق سيطرة الجماعة، وانعكست سلبًا على نشاط شركات الصرافة، نظرًا للانتشار الواسع لشبكة الكريمي إكسبرس وحجم التحويلات السابقة بين البنك وتلك الشركات.

ولفت المصدر إلى أن بعض شبكات التحويلات المالية أصبحت مضطرة لفصل إداراتها في عدن عن إداراتها في صنعاء، حتى تتجنب عقوبات البنك المركزي، الذي يسير في إجراءاته نحو فصل النظام المصرفي بين صنعاء وعدن، مؤكدًا أن أزمة السيولة باتت تستفحل يومًا بعد آخر، بالتوازي مع الركود التجاري الذي تشهده مناطق سيطرة الجماعة، ما ينذر بانهيار كثير من الكيانات المصرفية، مشيرًا إلى أن أغلب توجيهات إيقاف التعامل مرتبطة بشبهات التعامل مع النظام المصرفي المرتبط بالبنك المركزي بعدن.

وأكد لـ"النقار" مالك منشأة صرافة أغلقت أبوابها في سبتمبر الماضي أن إجراء إيقاف التعامل مع المنشأة يلحق بها خسائر فادحة، نظرًا لتوقف نشاطها في أغلب الأوقات لفترة طويلة، بسبب الإجراءات الروتينية وحجم الابتزاز الذي يُمارَس، ما قد يُعرّضها لمخاطر الإفلاس بسبب التزاماتها للغير. كاشفًا أن توجيهات البنك بإعادة التعامل لا تتم إلا بعد دفع أموال عبر بوابات خلفية، بالتوازي مع تصحيح الإجراءات المخالفة.