يستعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقليص نطاق مساعداته في المناطق الخاضعة لحكومة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى أقل من النصف مطلع العام المقبل، نتيجة تفاقم أزمة التمويل.
وأوضح البرنامج في أحدث تقرير صادر عنه حول الوضع الإنساني في اليمن أنه سيتمكن من دعم نحو 1.6 مليون شخص فقط في تلك المناطق اعتباراً من أوائل عام 2026، بعد أن كان يغطي 3.4 ملايين شخص. وبحسب التقرير، فإن هذا التخفيض يعني حرمان حوالي 1.8 مليون شخص من المساعدات الغذائية العامة، أي ما يعادل 53% من إجمالي المستفيدين السابقين.
وأشار البرنامج إلى أنه دشن في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025 الدورة السادسة والأخيرة من توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحكومة، قبل الانتقال في يناير/كانون الثاني 2026 إلى برنامج جديد يستهدف تقديم مساعدات طارئة أكثر تحديداً.
كما أكد أن برامجه الخاصة بالتغذية تعمل حالياً بقدرات محدودة بسبب نقص التمويل، وأن برنامج علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط (MAM) سيشهد تقليصاً كبيراً العام المقبل.
ولفت برنامج الأغذية العالمي إلى استمرار فجوة تمويلية واسعة تعيق عملياته في اليمن، تصل إلى نحو 68% من إجمالي احتياجات صافي التمويل البالغة 151 مليون دولار للفترة من ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى مايو/آيار 2026، ما يضطره إلى إعادة رسم أولويات المساعدة ابتداءً من مطلع العام القادم.