أخبار اليمن

أكد فاد البنك الدولي في تقريره الصادر يوم الاثنين بأن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2025، متأثراً باستمرار تعطّل صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع المساعدات الخارجية، إلى جانب إرث طويل من الصراع والانقسام المؤسسي.

وجاء في تقرير  الصادر تحت عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، أن الاقتصاد اليمني مرشح للانكماش بنسبة 1.5٪ خلال العام الجاري، محذراً من تدهور خطير في الأمن الغذائي على مستوى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الأسر في مناطق حكومة مجلس القيادة الرئاسي تتعرض لضغوط معيشية خانقة، حيث ارتفع سعر السلة الغذائية الأساسية بنحو 26٪ على أساس سنوي بحلول يونيو. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية التي وصلت إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن تستعيد جزءاً من قيمتها إلى نحو 1676 ريالاً مطلع أغسطس مع تطبيق إجراءات نقدية للحد من التذبذب. كما هبطت إيرادات الحكومة بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الماضي، ما انعكس في تقليص النفقات وتعثر تقديم الخدمات العامة وتأخّر صرف الرواتب.

وفي مناطق سيطرة سلطة صنعاء "الحوثي"، أدى استهداف موانئ رئيسية بغارات جوية إلى تفاقم شح السيولة وفرض قيود إضافية على حركة الواردات، بينما يواصل القطاع المالي التعامل مع ضغوط واسعة النطاق إثر انتقال المصارف من صنعاء إلى عدن. كما شهد التمويل الإنساني تراجعاً غير مسبوق، إذ لم يُموَّل سوى 19٪ من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر.

ويقدّر البنك الدولي أن أكثر من 60٪ من الأسر، في مناطق الطرفين، غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء، ما يدفع بعض العائلات إلى اللجوء لخيارات قاسية مثل التسول.

ويخلص التقرير إلى أن توقعات العام 2025 ما تزال "قاتمة جداً" في ظل استمرار القيود المفروضة على صادرات النفط، وتراجع الاحتياطات الأجنبية، وضعف دعم المانحين، وهو ما يحد بشدة من قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية وتمويل الواردات.