صنعاء: المحكمة الجزائية تمنع بث تسجيلات "شبكة التجسس" وإعلام الحوثيين يواصل نشرها
صنعاء-النقار
قال الصحفي فارس الحميري إن المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء طلبت من السلطات الأمنية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إضافة إلى وسائل إعلام الجماعة، التوقف عن نشر الفيديوهات الخاصة بالمتهمين في ما يسمى بـ"شبكة تجسس"، كون القضية ما تزال منظورة أمام المحكمة ويحظر قانونياً نشر أي مواد قد تؤثر على سير إجراءاتها.
ونقل الحميري عن مصدر وصفه ب"المطلع" القول إن طلب المحكمة قوبل بتجاهل تام، حيث يواصل إعلام أنصارالله "الحوثين" بث تسجيلات لاعترافات يُعتقد أنها انتُزعت من مواطنين معتقلين تحت الإكراه، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن ظروف الاحتجاز أو الضمانات القانونية المقدمة للمتهمين. حسب قوله.
ويذهب مراقبون قانونيون إلى أن عدم استجابة سلطة صنعاء (الحوثي) لتوجيهات المحكمة يثير تساؤلات جدية حول فاعلية المؤسسة القضائية وقدرتها على إلزام الأجهزة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بقراراتها.
ويرى هؤلاء أن استمرار نشر المواد المرتبطة بالقضية، رغم التحذيرات القضائية، يعكس خللاً بنيوياً في العلاقة بين القضاء والسلطات الأمنية والإعلامية، الأمر الذي يضعف ضمانات المحاكمة العادلة ويقوّض هيبة القضاء في القضايا ذات الحساسية العالية.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع