أخبار اليمن

أقرّ مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً جديداً عبّر فيه عن قلقه الشديد من تصاعد أنشطة جماعة أنصاو الله "الحوثيين"، مندداً بقوة بالهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إضافة إلى الهجمات العابرة للحدود التي تطال دول الجوار وتشكل خطراً على المدنيين والملاحة الدولية والأمن الإقليمي.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، صوّت المجلس على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، بما يشمل القيود المحددة وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليهما في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015). كما أقرّ استمرار عمل فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.
وجاء في القرار رقم 2801 (2025) تأكيد المجلس أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى خفض التصعيد فوراً، والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مفاوضات سياسية شاملة تحت إشراف المبعوث الأممي وبقيادة يمنية.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في امتلاك أسلحة متطورة، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، والتي يتم تمويلها جزئياً من مصادر دولية. وأكدوا أن وقف تدفق التمويل يعد خطوة أساسية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.
كما أشار القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، لاسيما تفشي انعدام الأمن الغذائي وتزايد تهديدات الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، إضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات. وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسيين المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين، ودعا إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق.
وفي ختام القرار، حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة إلى اليمن، وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، والتأكد من أن جميع الإجراءات المتخذة تتوافق مع قواعد القانون الدولي.