أخبار اليمن

خاص | النقار
وزعت هيئة التفتيش القضائي في مجلس القضاء التابع لسلطة جماعة أنصار الله، أكثر من 80 قاضيًا من خريجي الكليات والمعاهد والدورات الدينية التابعة لها على عدد من المحاكم، وألزمت القضاة بتدريبهم، في أول عملية تفخيخ للمحاكم بالعناصر المؤدلجة بفكر الجماعة، تمهيدًا لتمكين هذه العناصر من السلطة القضائية، وتجييرها بما يخدم أهداف الجماعة وتوجهاتها السياسية.

وبموجب قرار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2025، تم توزيع 83 فردا على 29 محكمة في 9 محافظات هي: أمانة العاصمة، ومحافظات (صنعاء، وصعدة، وعمران، وذمار، وحجة، وتعز، وإب، والحديدة).

وقال لـ"النقار" مصدر قضائي إن تسمية قرار التوزيع للمشمولين به بخريجي "الدورة التأهيلية الأولى لعلماء الشريعة" مؤشر على أن الدورات التأهيلية التي تنفذها الجماعة لخريجي الكليات والمعاهد الدينية التي تُدرّس فيها فكرها ومعتقداتها الدينية ستكون موازية لخريجي المعهد العالي للقضاء، خاصة وأن الخريجين من حيث العدد يكادون يساوون خريجي الدفعة الواحدة من المعهد، مع فارق أن خريجي المعهد بدرجة الماجستير، فيما خريجو الدورات الثقافية للجماعة بدرجة "علماء شريعة" التي لا تحمل أي معادلة علمية أو قانونية.

ومن خلال كشف التوزيع المكون من خمس صفحات، تم توزيع 38 فردًا على 8 محاكم بأمانة العاصمة بنسبة 45.7٪ من إجمالي الخريجين، تليها محافظة صعدة بـ 14 فردًا وُزعوا على 4 محاكم بنسبة 16.8٪ من الإجمالي، وتأتي ثالثًا محافظة صنعاء بـ 12 فردًا وُزعوا على 4 محاكم بنسبة 14.5٪، ثم محافظة عمران بـ 7 أفراد وُزعوا على 5 محاكم بنسبة 8.4٪ من الإجمالي.

وهذه المحافظات الأربع استوعبت 71 فردًا بنسبة تتجاوز 85٪ من إجمالي خريجي الدورة، في حين وُزع باقي الخريجين (12 فردًا) على 8 محاكم في 5 محافظات، ما يشير إلى أن الجماعة تعمل مرحليًا للسيطرة على المحاكم المهمة في المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية، وهو ما يتضح من خلال تركيزها على محاكم بعينها في أمانة العاصمة ومحافظة صعدة.

وأفاد "النقار" مصدران يعملان في وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بصنعاء بأن دورتين ما تزالان منعقدتين في صنعاء وصعدة، تضمان قرابة 200 فرد، سيتم تخرجهم تباعًا خلال العام الهجري الجاري، ليتم توزيعهم على محاكم أخرى.

وأضاف المصدر الأول أن الدورة تستمر 8 أشهر هجرية غير الإجازات، يدرب فيها عناصر من ثقافيي الجماعة ومحامين ورجال دين من عناصرها، وأغلب ما يدرس فيها أصول الشريعة والفقه من منظور أيديولوجية الجماعة، مع محاضرات محدودة في القانون. فيما كشف المصدر الثاني أن أغلب من تم استيعابهم في الدورات من خريجي المعاهد والكليات والدورات الدينية التابعة للجماعة، وعدد محدود جدًا من خريجي بعض زوايا الطرق الصوفية.

ويتضح من كشف التوزيع أن عملية توزيع الخريجين في محاكم أمانة العاصمة تم فيها التركيز على محكمتي شمال الأمانة والمحكمة التجارية، حيث وزع 10 أفراد في الأولى و7 في الثانية، بنسبة 44.7٪ من إجمالي الموزعين في محاكم الأمانة الثمان.

وفي هذا السياق، قال لـ"النقار" مصدر قضائي إن التركيز على المحكمتين، وبالذات التجارية منها، مؤشر على أن من تم توزيعهم سيعينون قضاة صلح كمرحلة أولى، لما تدره هذه الوظيفة من أموال على من يتولى الصلح، خاصة في القضايا التجارية وتلك المتعلقة بالعقارات، وذلك لقطع الطريق على الوجهاء والشخصيات الاجتماعية التي كانت تقوم بحل القضايا صلحًا.

وفي محافظة صعدة، تم توزيع 8 أفراد في محكمة صعدة وسحار من إجمالي 14 فردًا تم توزيعهم في 4 محاكم بالمحافظة بنسبة 57.1٪. وهو ما عده المصدر القضائي مؤشرًا على أن الجماعة تتجه لوضع محكمة مركز المحافظة ومحيطها الريفي في قبضة عناصرها المؤدلجة، كونها معقلها الرئيسي.

ومن تتبع أسماء الموزعين على المحاكم في المحافظات التسع، يتضح أن أغلبهم ينتمون لأسر "هاشمية" نافذة في الجماعة. وفي هذا الجانب، قال لـ"النقار" قاضٍ أقصته الجماعة قبل أعوام، إن الجماعة تتجه لتسليل القضاء، وإعادته إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر 1962 حين كان العمل فيه محتكَرًا في أغلبه من قبل الأسر الهاشمية.

واعتبر أن إيكال تدريب اغلب الموزعين لرؤساء المحاكم يعد تأهيلًا لهم لتعيينهم مستقبلًا رؤساء محاكم، مشيرًا إلى أن عملية تفخيخ القضاء بعناصر الجماعة المؤدلجة تحت مسمى "علماء الشريعة" هي إحدى النتائج الكارثية لتعديل قانون السلطة القضائية الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر 2024، متوقعًا تعيين المتدربين بعد إكمال التدريب قضاة صلح وتحضير دعوى، وفقًا للتعديل الجديد للقانون.

وأبدى أسفه من الحال الذي وصل إليه القضاء في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرًا إلى أن الأكثر أسفًا أن يصدر القرار من قاضٍ يحمل شهادة الدكتوراه في القانون.

وكان "النقار" قد نشر في فبراير الماضي تقريرًا كشف فيه عن دورة تدريبية عقدتها الجماعة لبعض عناصرها تمهيدًا لتعيينهم قضاة صلح في بعض المحاكم.