أخبار اليمن

صنعاء-النقار
كشف الناشط والإعلامي خالد العراسي عن حالة من الشللية والتخبط الإداري في آلية التعيين والتكليف داخل وزارتي الاقتصاد والزراعة في حكومة صنعاء (الحوثي)، مشيرا إلى أن التعيينات تمت بعيدا عن المعايير المؤسسية المعتمدة التي تجعل من نائب الوزير هو المرشح الأول للقيام بأعمال الوزير في حال موت الأخير.
وقال العراسي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إنه تم تكليف وكيل قطاع التجارة الداخلية سام البشيري، للقيام بأعمال وزير الاقتصاد، متجاوزين نائب الوزير الذي يُفترض أن يتولى هذا الدور وفقا للأعراف الإدارية، بحيث أصبح نائب الوزير ينادي البشيري بلقب "معالي الوزير"، رغم أنه ليس الوزير الرسمي. 
وأشار إلى أن من المتوقع أن يعود البشيري إلى منصبه السابق بعد تعيين وزير جديد، في حين تم تكليف أحمد قطران، الوكيل السابق، للقيام بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية مؤقتا.
وأوضح العراسي أن وزارة الزراعة شهدت تعيينات أكثر تعقيدا، حسب وصفه، إذ تم تعيين نائب وزير لم يباشر عمله، ما دفعه لتكليف أحد الوكلاء السابقين للقيام بمهامه، مشيرا إلى أنه بعد مقتل الوزير، تم تكليف النائب الغائب أساسا للقيام بأعمال الوزير، ليقوم بدوره بتكليف نفس الوكيل السابق للقيام بأعمال الوزير، رغم أنه لا يشغل رسميا منصب نائب الوزير. 
وأردف قائلا: وبهذا، أصبح الوكيل السابق قائما بأعمال الوزير، في ظل غياب نائب الوزير الفعلي، وعدم وجود قائم بأعمال نائب الوزير.
وبحسب العراسي فإن هذه التعيينات المتداخلة تعكس حالة من "الشللية" وغياب الكفاءة والنزاهة، وتبتعد عن أسس الإدارة الناجحة، مما يؤدي إلى فشل مؤسسي بدلًا من تحقيق نجاحات إدارية.