قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح الاثنين، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة واجهت انتقادات واسعة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس للأسواق الأوروبية، حيث ينظر المستثمرون إلى الاستقالة كإشارة على هشاشة المشهد السياسي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
فقد تراجعت السندات الفرنسية مع استعداد المستثمرين لمزيد من الضبابية السياسية، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.6 بالمئة.
هذا الارتفاع وسّع الفارق بين تكلفة الاقتراض الفرنسية ونظيرتها الألمانية، وهو مؤشر رئيسي على المخاطر المالية، إلى أكثر من 89 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى منذ أواخر عام 2024، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.