أخبار اليمن

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن مخاوف متزايدة من تدهور جديد في قيمة الريال اليمني بمناطق سيطرة حكومة المجلس الرئاسي، ما لم تُنفذ إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف معالجة العجز التجاري وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأوضحت "الفاو" في نشرتها السوقية أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ساعدت مؤقتًا في تحسين قيمة العملة المحلية وأسهمت في خفض أسعار المواد الغذائية، إلا أن هذه التحسينات تبقى هشة وقد لا تستمر في غياب تدخلات اقتصادية عميقة.

ووفقًا للتقرير، سجّل الريال اليمني في أغسطس 2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 1,622 ريالًا للدولار الواحد، نتيجة خطوات تنظيمية من أبرزها إغلاق محال الصرافة غير المرخصة واعتماد سياسات مالية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التعافي في قيمة الريال ترافق مع تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ما أدى إلى انخفاض تكلفة السلة الغذائية، رغم بقائها فوق معدلاتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

في سياق متصل، رصد التقرير تباينًا في حركة الواردات؛ إذ سجلت واردات القمح عبر موانئ الشمال الخاضعة لسلطة صنعاء ارتفاعًا، في حين شهد ميناء عدن تراجعًا كبيرًا في ذات البند. كما تراجعت واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى، بينما ارتفعت بشكل طفيف في كل من عدن والمكلا.

وأكدت "الفاو" أن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة سلطة صنعاء لا يزال هشًا، خاصة مع استمرار توقف صرف الرواتب وتراجع الإنتاج الزراعي، ما يضعف من القوة الشرائية للأسر.