أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء، عن تضامنها الكامل مع المحامي عبدالمجيد صبرة، أحد أبرز المدافعين عن الصحفيين وحرية التعبير، عقب قيام سلطة صنعاء باعتقاله من مكتبه في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
وفي بيانها، أكدت النقابة أن ما تعرض له صبرة يُعد انتهاكا واضحا للدستور اليمني والقوانين المحلية، إلى جانب المواثيق الدولية التي تضمن حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير. واعتبرت النقابة أن هذه الحادثة تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف الأصوات الحقوقية المستقلة في محاولة لإسكاتها وترهيبها.
وحملت النقابة سلطة صنعاء كامل المسؤولية عن سلامة وحياة المحامي المعتقل، داعية إلى الإفراج عنه فورا ودون شروط، والتوقف عن سياسة الاعتقال والتضييق التي طالت محامين وصحفيين ونشطاء خلال السنوات الماضية.
كما ناشدت النقابة المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل والضغط على الجهات المسؤولة في صنعاء لوقف الانتهاكات المستمرة، وتمكين المحامين والصحفيين من أداء مهامهم في بيئة خالية من التهديدات أو الأعمال الانتقامية.
واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أن “حرية التعبير وحق الدفاع يشكلان ركيزة أساسية للعدالة، وأي استهداف للمشتغلين بهذين المجالين هو انتهاك مباشر لحق المجتمع في المعرفة والعدالة”.