ملفات ساخنة

 قرر المدّعي العام في محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل عدد من القضايا المتعلقة بجماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد إلى النائب العام في العاصمة عمّان، وفق ما ذكرته قناة "المملكة" الرسمية الأردنية، الاثنين. 

ونقلت القناة عن مصدر رسمي قوله إن "مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق". 

وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، في إبريل/نيسان الماضي. 

وأشارت قناة "المملكة" إلى أن "الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية". 

وتم توجيه اتهامات للأشخاص المعنيين بهذه القضايا ترتبط بـ"أنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها"، وفقا للقناة. 

ونقلت "المملكة" عن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغت نحو 413 ألف دينار، وهي تشكل نحو 1% فقط من مجموع الأموال"، ولفتت إلى أن الأموال التي تم جمعها صُرف معظمها على أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن.