أخبار اليمن

كشف تقرير أعدته لجنة برلمانية مكلفة من رئاسة مجلس النواب المحسوب على مجلس القيادة الرئاسي في عدن عن حجم كبير من الاختلالات والمخالفات والعبث في أداء الحكومة والمؤسسات التابعة لها في عدة ملفات خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير عن عملية نهب واختلالات ومخالفات وعبث وفساد وإهدار للمال العام في

قطاعات ( الكهرباء ـ النفط ـ الإتصالات ـ وزارة المالية) بلغ 2.8 تريليون ريال يمني.

وقال تقرير اللجنة البرلمانية أن الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي لحكومة معين عبدالملك خطير جداً في ظل إيقاف تصدير النفط وتحويل حركة الاستيراد من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها حكومة معين عبدالملك من قبيل الخصم تحت الحسابات الضريبية والجمركية للمكلفين بنسبة (3 ـ 1%) في المنافذ البحرية و (5 ـ 3 %) في المنافذ البرية بالإضافة إلى رفع سعر الدولار الجمركي على مرحلتين من 250 ريال إلى 500 ريال ثم إلى 750 ريال وتحديث قيمة السلع الجمركية وغيرها من الإجراءات ليست كافية لتجاوز الخطورة ولا تعفي حكومة الشرعية من اتخاذ إجراءات أخرى لضبط وتنمية الإيرادات العامة للدولة.

وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن البنك المركزي في عدن يواجه صعوبة في مراقبة شركات ومحلات الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية ولم يتخذ إي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومة لدى شركات الصرافة بما يسمح بنشاط المضاربات بالعملة مشيراً إلى أن فتح الجهات الحكومة حسابات خارج البنك يخالف القانون ويتيح الفرصة للمضاربة بالعملة والمساهمة في الإضرار بقيمتها.

ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية في حكومة عبدالملك لم تفصح عن مساهمات الشركات النفطية الوطنية " صافر ـ بترومسيلة ـ الشركة اليمنية للإستثمارات " من إجمالي الإيرادات الفعلية وحجبت البيانات عن اللجنة البرلمانية .

وبحسب بيانات الحكومة  التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة " النفطية وغير النفطية " 2022م ( تريليون ريال)  فيما بلغت إيرادات النفط ( 1.5 تريليون ريال ) وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية ( 1.3 تريليون ريال ) .

وأوضح التقرير إلى أنه وبالرغم من أن التحصيل الضريبي ما يزال ضعيفا إلا إنه ومن خلال البيانات المقدمة من الحكومة بشأن الإيرادات الضريبية فقد تبين أن ما بين 2020 و 2022 م شهدت تحقيق أعلى معدل وأن هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية على خلفية رفع سعر الدولار الجمركي.

واعتبر التقرير أن الاختلالات وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والإنفاق من الموارد بشكل مباشر وعدم تطبيق النظام والقانون المالي تسبب في تدن الإيرادات وزيادة المصروفات وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.

وذكر التقرير أن هناك مبالغ مالية كبيرة جداً لم يتم تحصيلها من عدد من شركات الطاقة المشتراة على شكل مديونيات وسط تبادل الاتهامات بين وزارتي المالية والكهرباء.