أخبار اليمن

النقار - خاص
في الحديدة، تحولت المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى مركز نفوذ، وقراراتها تتجاوز السلطة المحلية، بل وترفض تنفيذ توجيهات مكتب الرئاسة.

يتضح ذلك من خلال رفضها إعادة فتح سوق الحلقة للخضار والفواكه في كيلو 4 شرق مدينة الحديدة، وإصرارها على نقله إلى السوق الذي أنشأته مؤخراً في كيلو 18، خارج المدينة، في واحدة من أبرز قضايا الاستحواذ على المصالح الاقتصادية داخل المدينة.

واطّلع "النقار" على مذكرة وجّهها في يونيو 2025 مدير مكتب الرئاسة، أحمد حامد، إلى محافظ الحديدة، تشير إلى أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى تقضي بإعادة فتح سوق الحلقة للخضار والفواكه، حتى وإن كانت إعادة الفتح كسوق للتجزئة، نظراً لكونه يستوعب آلاف الأيادي العاملة، غير أن هذا التوجيه رفضته المؤسسة الاقتصادية، وأصرت على نقل السوق إلى خارج المدينة.

وأفاد "النقار" مصدر يعمل في ديوان محافظة الحديدة أن قيادة المحافظة لا تستطيع إعادة فتح السوق، نظراً لكونه صار موقعاً عسكرياً، في وقت يضغط فيه مدير المؤسسة الاقتصادية بصنعاء، العميد علي حميد، لنقل السوق إلى كيلو 18.

وكشف لـ"النقار" مصدر مطلع على النقاشات التي أجرتها اللجنة المكلفة من محافظ الحديدة لحل مشكلة سوق الحلقة، أن مسألة إغلاق السوق يقف خلفها عسكريون ومشرفون في محافظة الحديدة، مسنودون من مكتب الحارس القضائي، بهدف السيطرة على الأرض التي أقيم عليها السوق، والأرض المجاورة المخصصة لتوسعته، بمبرر أن أحد الشركاء في السوق محسوب على الطرف الآخر، رغم أن التوجيهات الرئاسية تقضي بأن تُورَّد حصته التي تصل إلى 35٪ إلى حساب الحارس القضائي، وإلتزام باقي الشركاء بذلك، ما يكشف جانبا من عمليات السطو على الاراضي في الحديدة، من قبل نافذي الجماعة.

وافتتح سوق الحلقة في 1995، ويملكه خمسة شركاء، ويعد سوقاً مركزياً للخضروات والفواكه (جملة، تجزئة)، غير أن العمل فيه توقّف في 2018 بعد أن وصلت القوات المشتركة إلى المناطق المتاخمة له، وعقب انسحابها في نوفمبر 2021، تحول إلى موقع عسكري. ويخدم السوق سكان مدينة الحديدة لوقوعه في أطراف المدينة، ونقله إلى كيلو 18 بمديرية المراوعة، سيجعل الوصول إليه دفع تكاليف نقل إضافية، ما سيرفع من سعر الخضروات والفواكه.

وأفاد "النقار" مصدران مطلعان أن السوق الذي أنشأته المؤسسة الاقتصادية في كيلو 18، وعيّنت إدارته من صنعاء، بدون العودة إلى فرع المؤسسة في الحديدة، يهدف إلى القضاء على أسواق الجملة الخاصة بالخضروات والفواكه في مدينة الحديدة ومحيطها، وتجميعها في سوق واحد، ما سيؤدي إلى الإضرار بمالكي تلك الأسواق والمنشآت التي قامت بجوارها، والمستفيدين منها من العمال، ويقتل عملية التنافس في الاسعار بين الاسواق.

وكشف أحد المصدرين أن النقل لن يشمل سوق الحلقة فقط، وإنما تعدّاه إلى سوق القطيع، الذي يتوسط المزارع المنتِجة للخضروات والفواكه، ما يعني توجه المؤسسة إلى احتكار عملية البيع والشراء للخضروات والفواكه، والتحكم بأسعارها، مشيراً إلى أن ضغوطاً تمارسها قيادة المؤسسة الاقتصادية على محافظ الحديدة ومدير مديرية المراوعة لنقل سوق القطيع إلى سوق كيلو 18، الذي أُطلق عليه اسم سوق الحديدة المركزي للخضروات والفواكه.

وكشف المصدر الثاني أن الأرضية التي أُقيم عليها سوق كيلو 18 تتبع مصنع القطن في الحديدة، وتم الاستيلاء عليها دون اتباع الاجراءات الرسمية في هذا الجانب، مبيناً أن هناجر السوق أُقيمت على جزء من الأرضية، فيما جرى تأجير جزء آخر على مقربين من بعض مشرفي الجماعة ونافذين عسكريين لإنشاء محطة كهرباء تجارية وعدد من المحلات لتأجيرها، كاشفاً أن الجزء المتبقي من الأرضية حُجز خارج السور المخصص للسوق، ولم تُعرف أسباب استقطاعه، ما يثير تساؤلات حول شفافية المشروع.