ملفات ساخنة

يسعى مجلس النواب في الكونغرس الأميركي إلى التصويت على إلغاء قانونين كانا أجازا استخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف متزايدة لدى الديمقراطيين وبعض الجمهوريين من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستخدم القوات الأميركية بطرق غير مناسبة.

وصوتت لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء على السماح بمناقشة تعديل على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، يقضي بإلغاء التفويضين اللذين منحهما الكونغرس عام 1991 لشن العمليات العسكرية ضد العراق في حرب الخليج، وعام 2003 لغزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين. ويقول منتقدو هذه القوانين إنها تسلب الكونغرس سلطة إعلان الحرب وتتيح للرئيس إساءة استخدامها.

ويشير الديمقراطيون خصوصاً إلى استخدام ترمب لتفويض حرب العراق لتبرير الضربة الجوية التي استهدفت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بمسيّرة وأسفرت عن مقتله في العراق في يناير (كانون الثاني) عام 2020. ويرى مؤيدو إلغاء هذه التفويضات الخاصة بحروب انتهت منذ زمن طويل أن ذلك سيكون خطوة صغيرة لكنها حاسمة نحو تعزيز سلطة الكونغرس. 

وتأتي الخطوة فيما يوسع الرئيس الأميركي دور الجيش داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك قصف منشآت نووية إيرانية واستهداف قارب يزعم أنه "يحمل مخدرات" قرب البحر الكاريبي ونشر قوات الحرس الوطني في واشنطن.

ويحظى المشروع الذي يرعاه النائب الجمهوري تشيب روي والنائب الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس بدعم من الحزبين. وقالت النائبة سارة جاكوبس في منشور على منصة "إكس" حول هذا المسعى "تحالفنا العابر للحزبين يمثل الشعب الأميركي الذي سئم من الحروب الأبدية وإلقاء القنابل على دول أخرى من دون نقاش عام أو استراتيجية أو تفويض من الكونغرس. نحن في الجانب الصحيح من التاريخ ولن نتوقف حتى نلغي هذه القوانين البالية".

محاولات سابقة

وسمحت لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي بنحو 300 تعديل على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، من بينها المقترح المتعلق بصلاحيات الحرب. ووفق صحيفة "بوليتكو" الأميركية، فإنه من المتوقع أن يعتمد المجلس هذا الإجراء الذي حظي سابقاً بدعم الحزبين. وفي حين يتوقع بعضهم تمريره أيضاً في مجلس الشيوخ الذي أقر الإجراء نفسه عام 2023، يرى بعضهم الآخر أن فرص تمريره هناك أصعب، إذ لم يشهد المجلس توافقاً واسعاً حول صلاحيات الحرب.

وقد يعقد هذا البند أيضاً المفاوضات حول مشروع القانون الدفاعي النهائي الذي يصبح قانوناً سنوياً منذ أكثر من ستة عقود. ومن الممكن أن يختار مجلس النواب التخلي عن الإجراء خلال مفاوضاته مع مجلس الشيوخ إذا اعترض الأخير بقوة على المقترح.

وكانت غالبيات ديمقراطية سابقة في مجلس النواب صوتت مرات عدة لإلغاء القانونين المتعلقين بالحرب، بما في ذلك ضمن مشاريع قوانين دفاعية أوسع، لكن أياً من هذه المساعي لم ينجح في اجتياز كل من مجلسي النواب والشيوخ ليصبح قانوناً نافذاً.

قصف المنشآت النووية الإيرانية

في أعقاب وقف حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، صوّت مجلس الشيوخ بغالبية 53 مقابل 47 لرفض قرار كان من شأنه إجبار ترمب على الحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أية ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، مما أحبط الجهود للحد من صلاحياته في الحرب وإعادة السلطة للمشرعين.

وجاء رفض القرار بعد أسبوع من إصدار الرئيس طلبات ضربات تستهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية بصورة أحادية من دون التشاور مع مجلسي النواب والشيوخ، وأعقب ذلك نقاش محتدم على أرضية المجلس حول دور الكونغرس في تفويض استخدام القوة العسكرية.

وكان الديمقراطيون بقيادة السيناتور تيم كين جادلوا أن الكونغرس خلال العقود الأخيرة تنازل تدريجاً عن سلطاته الحربية للرئيس، وحاول لأعوام عدة استعادة بعض هذه السلطة من دون جدوى. وصوت جميع الجمهوريين تقريباً ضد هذه المحاولة، وفي الأيام التي سبقت التصويت، قلل كثرٌ من شأن القرار واعتبروه خطوة حزبية تهدف فقط إلى مهاجمة ا ترمب.

ولم يعلن الكونغرس الحرب منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، وعلاوة على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية مرات عدة من دون طلب موافقة الكونغرس.

قانون صلاحيات الحرب

ويمنح قانون صلاحيات الحرب، المعروف أيضاً باسم "قانون سلطات الحرب" الذي جرى تمريره في أعقاب حرب فيتنام، صلاحية إعلان الحرب للكونغرس، وكان الهدف منه توجيه رسالة إلى الرئيس مفادها بأن الدستور يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، وأن الرئيس لا يمكنه إدخال البلاد في حرب من جانب واحد من دون تفويض من الكونغرس.

وفي حين لا يزال القانون سارياً، لكنه كان موضع جدل كبير، واعتمد الرؤساء في الغالب على تفويض استخدام القوة العسكرية، مما ظهر في حرب العراق وبعد أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) عام 2001. وهذا التفويض وفق أستاذ القانون الدستوري لدى جامعة نورثيرن جيريمي بول، ليس إعلان حرب رسمياً، لكنه يضع الكونغرس في الواجهة كداعم لاستخدام القوة العسكرية.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب، يجب على الرئيس تقديم تقرير خلال 48 ساعة عن أية إجراءات عسكرية متخذة، وهناك فترة محدودة للحصول على موافقة الكونغرس أو سحب القوات. لكن هذا لم ينطبق على الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية لأنه لم  يجرِ إرسال قوات أميركية على الأرض، بل دخلت الطائرات المجال الجوي ونفذت المهمة وعادت. 

ويشير بول إلى أن الضربات الجوية ليست نفسها الحرب، فكل الضربات التي استخدمت فيها المسيّرات لاستهداف الإرهابيين لم تحدث بموجب تفويض استخدام قوة عسكرية لكل ضربة على حدة، على رغم أن الرؤساء قد يجادلون أن التفويض الأصلي بعد الـ11 من سبتمبر يمكن أن يشمل كثيراً من العمليات اللاحقة.