ملفات ساخنة

استدعت وزارة الخارجية الدنماركية اليوم الأربعاء القائم بالأعمال الأميركي بعد تقرير تلفزيوني عن محاولات تدخل في غرينلاند، المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي لم يخف الرئيس دونالد ترمب رغبته في ضمها، ضمن توتر دبلوماسي جديد بين البلدين.

وأفادت القناة التلفزيونية العامة بأن ثلاثة مسؤولين أميركيين في الأقل، مقربين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات في شأن قضايا سابقة تسببت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الإبعاد القسري لأطفال من عائلاتهم.

وتمثلت مهمة هؤلاء في تحديد الأشخاص الذين يؤيدون التقارب مع الولايات المتحدة، وأولئك الذين يعارضونه بشدة.

وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في بيان، إن "أية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون مرفوضة تماماً"، مضيفاً "طلبت من وزارة الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لعقد اجتماع في الوزارة".

ونقلت قناة التلفزيون العامة عن راسموسن إشارته إلى أن الاجتماع الذي وصفه بـ"الوقائي" من المقرر أن يعقد خلال وقت لاحق اليوم. وأضاف على هامش زيارة إلى شمال غربي البلاد "أعتقد أن من الجيد جداً تعزيز صمود غرينلاند والدنمارك، لمعرفة ما قد يتعين علينا التعامل معه".

وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تلقت أمراً بجمع معلومات في شأن حركة الاستقلال داخل غرينلاند، والآراء في شأن الاستغلال الأميركي المحتمل للموارد الطبيعية في الجزيرة الواقعة ضمن القطب الشمالي.

وردت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن بالقول "لا يجوز التجسس على حليف"، بينما استُدعي القائم بالأعمال الأميركي إلى وزارة الخارجية.

ووفق التلفزيون الدنماركي، شجع الأميركيون الثلاثة خلال تنقلهم في نوك عاصمة غرينلاند السكان على تسليط الضوء على القضايا التي يمكن استخدامها لتصوير الدنمارك بصورة سلبية، في وسائل الإعلام الأميركية.

وفي السياق، تُطرق إلى قضيتين تسممان العلاقات بين كوبنهاغن ونوك، ويتعلق أحد هذين الملفين بشكوى سكان غرينلاند الذين يشكل الإنويت نحو 90 في المئة منهم، من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية من جانب السلطة المركزية الدنماركية، المتهمة بقمع ثقافتهم وإجراء عمليات تعقيم قسرية وانتزاع أطفال من عائلاتهم.

وجاء ذلك بعد إجراء اختبارات مثيرة للجدل للحكم على مدى أهلية سكان غرينلاند ليكونوا آباء وأمهات، خصوصاً بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وقال الأستاذ المحاضر في الكلية الملكية الدفاعية الدنماركية مارك جاكوبسن إن هذه المعلومات التي عرضها التلفزيون الدنماركي "تظل غامضة بعض الشيء، ولكن نظراً إلى السياق ومستوى رد الفعل، يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

بعد انتخابه، أكد ترمب أن بلاده تحتاج إلى الجزيرة الشاسعة الواقعة داخل الدائرة القطبية الشمالية من أجل أمنها القومي والأمن الدولي، ورفض استبعاد استخدام القوة لضمها إلى بلاده.

وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، عارض 85 في المئة من سكان غرينلاند انضمام بلادهم إلى الولايات المتحدة مستقبلاً، وفقاً لاستطلاع رأي نشرته صحيفة "سيرميتسياك"، ولم يؤيد ذلك سوى ستة في المئة.

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي قام نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بزيارة إلى غرينلاند اعتبرتها كل من نوك وكوبنهاغن استفزازية.

واليوم، قال وزير الخارجية الدنماركي "ندرك أن الجهات الأجنبية لا تزال تظهر اهتمامها بغرينلاند وموقعها داخل مملكة الدنمارك"، مضيفاً "لذلك ليس من المستغرب أن نرى محاولات خارجية للتأثير في مستقبل المملكة".

وخلال الربيع، أعربت أجهزة الاستخبارات الدنماركية عن قلقها إزاء احتمال ممارسة نفوذ أجنبي لا سيما من قبل روسيا، بعد الانتخابات البرلمانية داخل غرينلاند، وفي النهاية لم يكشف عن أي تدخل.

وحذر جاكوبسون من أن "ترمب ربما يفكر في أمر آخر حالياً، لكن ما أطلقه خلال وقت سابق هذا العام (في شأن ضم غرينلاند) لا يزال قائماً"، وأضاف أن هذا دليل على أن هذه ليست مجرد تصريحات، بل إنه "ملتزم بالأمر التزاماً حقيقياً".

ومنذ تولي ترمب منصبه، ليس هناك سفير أميركي في الدنمارك.