أخبار اليمن

أحمد سيف حاشد

ملاحظات على ردود وزير المالية رشيد ابو لحوم على أسئلة النائب أحمد سيف حاشد التي قدمها في منتصف سبتمبر 2022.

- رد الوزير على الأسئلة يوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 (بعد 11 شهر من طرحها)

- السؤال الاول

* هل قامت وزارة المالية بإيقاف حسابات الوحدات الإقتصادية لدى البنك المركزي بصنعاء وفتح حسابات جديدة لهذه الوحدات في إطار ما يسمى بقرار الربط الشبكي للوحدات للإقتصادية بوزارة المالية..؟!

- الرد كان عام على السؤال ضمن الرد على أسئلة النائب محمد منصور البكري، وعلي محمد الزنم.   

- ذهب الوزير للحديث عن حسابات الوحدات والمؤسسات الحكومية بشكل عام، دون التفريق بين الوحدات المستقلة المنشأة بقوانين، وغيرها من الوحدات.

- ذهب للحديث باسهاب عن حسابات الوحدات والمؤسسات في البنوك التجارية، ولم يتطرق الا في حدود ضيقة عن حساباتها في البنك المركزي، وهذا الأخير هو موضوع السؤال، وليس الحسابات في البنوك التجارية.

- ركز على اغلاق حسابات الوحدات والمؤسسات في البنوك التجارية، كون ذلك مخالف للقانون، واعتبره انجاز لوزارته.

- اسهب كثيرا في شرح الدور الرقابي للوزارة على حسابات المؤسسات، وكيف تقوم الوزارة بهذا الدور، ولم يتطرق الى التفريق بين دور الوزارة في التعاطي مع حسابات الوحدات المستقلة عن غيرها من الجهات الاخرى..

- لم يتطرق الى موضوع مدى قدرة الوحدات المستقلة على السحب من حساباتها دون اذن الوزارة، كونها مستقلة والحاجة تقتضي السحب بعيدا عن التعقيدات نظرا لأن نشاطها يقتضي عدم وجود تعقيدات تعرقل انشطتها، فدور الوزارة يكون رقابي على مدى التزام المؤسسة بالصرف وفق القوانين النافذة، لما تقتضيه طبيعة انشطتها التي نظمها قانون انشاء كل وحدة من تلك الوحداتالمستقلة

- ذهب لمهاجمة المفسبكين، زاعما انهم من اتهموا الوزارة بالقرصنة على حسابات الوزارات، متناسيا ان هناك فرق بين حسابات الوحدات المستقلة والوزارات.

- نفى عملية تقييد حسابات الوحدات المستقلة تماما، لكنه تحدث عن بند طوارئ وضعته وزارته لبعص الوحدات او المؤسسات المستقلة، كمؤسسة المياه في امانة العاصمة بمبلغ 500 مليون ريال، وهو ما يعني اعترافه بتقييد حسابات المؤسسة التي تعد مؤسسة تتبع السلطة المحلية..

- السؤال الثاني:

* لماذا تصر وزارة المالية على تنفيذ  قرار الربط الشبكي للوحدات الإقتصادية بوزارة المالية  رغم نصوص قوانين انشاء هذه الوحدات التي تؤكد على استقلالها ماليا واداريا وهو ما يعد انتهاكا للدستور ومخالفة للقوانيين، بالإضافة الى ما يؤدي اليه قرار الربط من نتائج كارثية على المستوى الوطني بشكل عام منها على سبيل المثال حيث يعد اجراء يخدم مؤامرة تمزيق اليمن ويفقد اليمن حقوق ومزايا سيادية وعوائد اقتصادية وكذلك كارثية على هذه الوحدات الإقتصادية حيث يضرب مبدأ الإئتمان في العلاقة بين هذه الوحدات والمتعاملين معها ويقتل نشاطها ويعمل على تدميرها كقطاع عام، وذلك لصالح القطاع الخاص وعلى سبيل ذلك ما يحدث اليوم لشركة النفط اليمنية وما تمثله هذه الشركة من رافد للميزانية العام وكذلك المشتقات النفطية كسلعة لها ارتباط وثيق بالأمن القومي للبلد..؟!

- نفى وجود قرار بالربط الشبكي، رغم ان مشروع الربط الشبكي جراء تدشينه في العام 2022 للربط بين وزارة المالية ومختلف الجهات، بما فيها الوحدات الاقتصادية المستقلة كالاتصالات وشركة النفط والهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسات المياه المحلية في المحافظات وغيرها، وبالامكان العودة لوكالة سبأ الرسمية التي نشرت اخبار عن مشروع الربط الشبكي، الذي اثار جدلا واسعا، وأدى الى احتجاجات مختلفة، قبل ان يتم التراجع أو توقيفه في بعض الوحدات الاقتصادية المستقلة.

- كان الاولى بمجلس النواب استدعاء قيادات الوحدات الاقتصادية المستقلة لمواجهة وزير المالية، وكشف حجم الضرر المترتب على تنفيذ وزارته مشروع الربط الشبكي.