أخبار اليمن

خاص- النقار

ثمان سنوات كاملة خلف القضبان بلا تهمة، بلا محاكمة، بلا ملف قضائي، بلا حتى اعتراف رسمي بالمسؤولية. ثمان سنوات من حياة إنسان اسمه عبدالله علي محمد الديلمي ذهبت هباءً، ليس لأن القضاء قال إنه مجرم، بل لأن جهة أمنية غامضة قررت أن تمحو وجوده من الحياة العامة. كأننا أمام ديكور بشري رُمي في زاوية مظلمة، تُغلق عليه الأبواب كل مساء، ويُنسى كل صباح. أي سلطة هذه التي تُعطي لنفسها حق تحويل البشر إلى أثاث مهمل في مخزن؟

القضية ليست مجرد خطأ إداري أو تقصير عرضي، بل هي جريمة مكتملة الأركان ضد العدالة والإنسانية. نحن نتحدث عن ثمان سنوات لم تستطع كل المناشدات والشكاوى والتوجيهات الرسمية أن تُحرك فيها ضمير مسؤول واحد أو تُعيد الاعتبار للقانون. وكأن السلطة قررت أن القانون ليس سوى ورقة للتزيين، بينما الحكم الحقيقي يُدار من غرف مظلمة لا يجرؤ أحد على تسمية أصحابها.

من هذه الجهة التي صوتها أعلى من القضاء؟ أعلى من النيابة؟ أعلى من الدستور؟ أي دولة تلك التي يُصبح فيها السجن قرارًا شخصيًا، يتخذه “مسؤول” مجهول الهوية، فيتحول مصير إنسان إلى نزوة أو انتقام؟ إن السكوت عن هذه الفضيحة يعني الاعتراف بأننا نعيش في بلد بلا قانون، بلد حيث الفرد أقوى من الدولة، والمزاج أرفع من الدستور.

هذا الانهيار ليس حادثة فردية، بل هو انعكاس لنظام قائم على تغييب القانون وتكريس الإفلات من العقاب. اليوم عبدالله الديلمي في السجن، وغدًا قد يكون أي مواطن آخر في مكانه. إنها صورة مصغرة لواقع أوسع: واقع تُختطف فيه مؤسسات الدولة نفسها، وتُدار وكأنها أملاك خاصة بيد قلة متنفذة، لا تخضع لرقابة ولا تحاسب أمام أحد