أصدر البنك المركزي اليمني التابعة لحكومة المجلس الرئاسي في ادن، تعميمًا جديدًا إلى جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي من أجل تلبية الاستيراد من الخارج.
وأفاد التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، بضرورة التزام كافة البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع والبضائع من الخارج، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات.
وشدد البنك على حظر قيام شركات الصرافة ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج إطار الضوابط المقررة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالتعليمات، لما لذلك من أهمية في دعم استقرار العملة المحلية وحماية المصلحة العامة.
وأشار التعميم إلى أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض المنشآت المخالفة للإجراءات القانونية، مجددًا التأكيد على حرص البنك المركزي على ضبط سوق الصرف.