عالمي

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان نحو 20 "عميلاً للنظام" السوري السابق، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا عام 2012، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.

تشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص (غرب)، وهو هجوم سبق اجتماعاً مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة.

في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في السابع من يوليو (تموز)، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو 20 شخصاً، بينهم مقربون من بشار الأسد.

من بين المتهمين: ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السابق وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فبراير (شباط) 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.

وقال ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يمثلان الصحافية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطرة خلال القصف، إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تمثل "خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب"ـ وأضافت ماري دوزيه "حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف".

وأوردت كليمانس بيكتارت محامية عائلة ريمي أوشليك (الذي قتل في القصف)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، "لقد طلبنا في مارس (آذار) إصدار مذكرات التوقيف".

في الـ21 من فبراير 2012 وجد صحافيون غربيون، دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قوات الأسد، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر.

واستيقظوا فجراً على دوي انفجارات وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام، وقتل الصحافيان ماري كولفان (56 سنة) وريمي أوشليك (28 سنة) بقذيفة هاون.

وفي باريس، فتح القضاء تحقيقاً في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في مارس 2012، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014 جرى توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة إلى صحافيين قتلوا.