أفاد مسؤولون إسرائيليون شاركوا في اجتماع الحكومة الذي جرى ليل السبت برئاسة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بأن الأخير اتخذ بالفعل قرارا بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق جديد بشأن غزة، رغم وجود اعتراضات داخل حكومته.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن المسؤولين أنه من المقرر أن يعمل أعضاء الوفد الإسرائيلي في الدوحة خلال الأيام المقبلة على سد الفجوات المتبقية في الاتفاق.
وأضافت أن من بين القضايا العالقة التي لا تزال موضع خلاف هي مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة.
وأوضحت أنه لم تحسم بعد كذلك طريقة تحديد قائمة الرهائن العشرة الأحياء الذين يتوقع إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق المحتمل.
وكان تقرير للقناة 14 الإسرائيلية قد كشف تفاصيل عن اجتماع الحكومة لمناقشة رد حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت القناة إن الاجتماع الذي استمر لنحو 5 ساعات "كان عاصفا"، وفي أجزاء منه تبادل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير الصراخ.
وتزداد الضغوط على نتنياهو للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم بينما يدعمها آخرون منهم وزير الخارجية جدعون ساعر.
وقالت حماس إن ردها على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة "اتسم بالإيجابية"، وذلك بعد أيام قليلة من قول ترامب إن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لوضع اللمسات النهائية" على هدنة مدتها 60 يوما.
واعتبر مكتب نتنياهو في بيان إن التعديلات التي تريدها حماس إدخالها على مقترح وقف إطلاق النار "غير مقبولة لإسرائيل".
وأكد نتنياهو، الذي من المقرر أن يلتقي مع ترامب في واشنطن غذا الاثنين، مرارا إنه يجب نزع سلاح حماس، وهو مطلب ترفض الحركة مناقشته.