أخبار اليمن

أكدت شركة برودجي سيستمز التابعة للمهندس عدنان الحرازي المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات في سلطة صنعاء إنه يجري منذ مساء أمس نهب الشركة وتجريدها من محتواها من قبل السلطة الحاكمة وأجهزة الأمن والقضاء التابعة لها، واصفة ما يحدث بأنه فضيحة قانونية ومجزرة اقتصادية واستهتار علني بكل ما تبقى من صورة دولة أو بقايا هيبة قانون.
وقالت برودجي سيستمز في (بلاغ عام واستنكار شعبي وقانوني) نشرته على صفحتها في منصة إكس ورصدته "النقار": "في هذه اللحظات (مساء أمس) وفي جنح الليل، تُنهب شركة برودجي على مرأى ومسمع من الجميع".
وأضاف البلاغ: "نعم، هذا ليس فيلمًا عن احتلال ولا وثائقيًا عن انهيار دولة، بل هو ما يحدث الآن في صنعاء، في قلب ما يُفترض أنه دولة، باسم الأمن وبمباركة النيابة العامة وفي ظلّ صمتٍ مخزٍ من كل جهةٍ يفترض بها أن تحمي الحق وتُقيم العدل".
وتابع: "يتم نهب معدات الشركة وتجريدها من محتواها، وكأننا نعيش في ظل قانون الغاب بل أشدّ. تُصادر الأملاك الخاصة بغير وجه حق، يُعتدى على شركة وطنية، يُجتث كيان اقتصادي كامل، دون حكم باتّ، ودون إجراءات قانونية عادلة، بل بالتسلط والتواطؤ والليل والحديد والنار".
وأكد البلاغ أن ما يحدث لشركة برودجي "ليس تنفيذ حكم، هذا تنفيذ هوى. ليس عدالة بل تعدّ، 
ليس دولة بل غابة. نقولها بملء أفواهنا: إذا كان هذا يُسمى نظامًا، فسلامٌ على النظام. وإذا كانت هذه عدالة، فلعنة الله على الظلم"، موضحا: "ما يجري لشركة برودجي هو فضيحة قانونية ومجزرة اقتصادية واستهتار علني بكل ما تبقى من صورة دولة أو بقايا هيبة قانون. والمصيبة، أن كل هذا يجري بعد الطعن بالحكم، وهو ما يُفترض قانونًا أن يوقف التنفيذ، لكن في بلاد تحكمها الأهواء، يُدفن القانون مع ضمير العدالة". 
وخاطب البلاغ سلطة صنعاء وأجهزتها بالقول: "أين أنتم يا من تصدحون ليل نهار بالشعارات؟ أين مجلس القضاء الأعلى؟ أين هيئة التفتيش القضائي؟ أين مجلس النواب؟ أين العلماء، وأين المنادون بالحق؟ أين من يُفترض أنهم حمَلة المشروع القرآني؟ أليس هذا هو المنكر بعينه فلمَ لا نرى نهياً
أم أن النهب صار مشروعًا، طالما أن الضحية لا تملك نفوذًا ولا ظهرًا؟"، مختتما بالقول إن "ما يجري في هذه الساعة وصمة عار، جريمة ستُذكر في صحائف التاريخ كما تُكتب الآن في صحائف السماء. لن نسكت. لن ننسى. ولن نغفر".