أخبار اليمن

حذرت الأمم المتحدة من أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن ستشهد مزيدًا من التدهور خلال الفترة المقبلة، وسط ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والوقود وتراجع حاد في القدرة الشرائية، ما يهدد بتعميق أزمة الأمن الغذائي في البلاد، والتي تطال بالفعل أكثر من 18 مليون شخص.

جاء ذلك في النشرة الشهرية لأسواق السلع والتجارة الصادرة عن نظام معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن (FSNIS) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.

وبحسب النشرة الصادرة في يونيو 2025، فإن التوقعات تمتد حتى فبراير 2026، وتشير إلى تفاقم العوامل التي تدفع البلاد نحو أزمة معيشية غير مسبوقة، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع مصادر الدخل.

انهيار في العملة وتفاوت كبير بين المناطق

أفادت النشرة أن متوسط سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا بلغ نحو 2,533 ريالًا للدولار الواحد في مايو الماضي، مقارنة بـ 533 ريالًا للدولار في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله بصنعاء، وهو ما يعكس فجوة هائلة في القدرة الشرائية بين شطري البلاد.

أسعار الغذاء والوقود تحلّق
شهدت أسعار الغذاء ارتفاعًا حادًا، حيث زاد سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 37% في بعض المناطق، مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 35% في المحافظات الخاضعة للحكومة، في حين ظلت الأسعار في مناطق صنعاء أكثر استقرارًا نسبيًا، لكنها لا تزال تفوق قدرة السكان.

الأجور لا تواكب الأزمة

ورغم تسجيل ارتفاع محدود في أجور العمالة غير الماهرة بنسبة 12%، فإن هذا التحسن لا يكفي لتعويض التضخم المتسارع. وأشارت النشرة إلى أن الدخل الشهري لمعظم العائلات لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مما يضطرها إلى تقليص عدد الوجبات أو الاعتماد على مساعدات إنسانية غير كافية.

مخاطر أمن غذائي واسعة النطاق

توقعت الأمم المتحدة أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، ليصل عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية طارئة إلى أكثر من 18 مليون شخص، بما في ذلك 5.38 مليون شخص في المناطق الجنوبية وحدها، وهو ما ينذر بمجاعة واسعة النطاق في حال عدم التدخل.

أسباب مركبة

تعزو النشرة هذا التدهور إلى مزيج من العوامل المعقدة، أبرزها: استمرار النزاع، صدمات العملة، تراجع التحويلات، تأثير الكوارث المناخية مثل الفيضانات، وغياب السياسات الاقتصادية المستقرة في كلا الجانبين.

دعوات عاجلة
 

دعت الأمم المتحدة شركاء التنمية والجهات المانحة إلى الإسراع في تقديم دعم مالي مباشر، وتمويل برامج الأمن الغذائي، وزيادة المساعدات النقدية للفئات الأشد فقرًا، مع ضرورة الضغط لإزالة القيود المفروضة على التجارة المحلية والدولية التي تؤثر على تدفق السلع.

⸻

ملاحظة : هذه النشرة الشهرية تُعد من أهم المراجع التي يعتمد عليها المانحون والمنظمات الدولية لتقدير الاحتياجات الفعلية داخل اليمن، وتغطي مختلف المحافظات ببيانات دقيقة حول الأسعار، الأسواق، والدخل.