أخبار اليمن

حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن, مشيرا إلى أنأ نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58% منذ عشر سنوات من الحرب. 

وقال البنك الدولي في تقرير حديث له إن التضخم  تجاوز  في مناطق حكومة العليمي حاجز الـ30%، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.

ووفق التقرير، فإن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.

لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن، مؤكداً أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.

وقال تقرير البنك الدولي إن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. 

وحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.